المصالح الفلاحية ببومرداس تفشل في إعادة البطاطا إلى موائد الفقراء

باءت جميع محاولات المصالح الفلاحية ببومرداس لتخفيض سعر البطاطا بالفشل، وعجزت عن إعادتها إلى مكانها الطبيعي بعدما بلغ سعرها 100دج، وتمردها على موائد الفقراء والأغنياء على حد سواء. كما لم يفلح الإجراء الذي اتخذته المديرية الفلاحية بتسويق المخزنة منها بسبب النقص الفادح في العرض مقارنة بالطلب.
اصطدمت المصالح الفلاحية ببومرداس بواقع الارتفاع المذهل لسعر البطاطا بعد تجاوزه القدرة الشرائية للمواطن البومرداسي، ووجدت نفسها في مواجهة مشكلة النقص الفادح بها رغم إقدامها شهر فيفري على تسويق حوالي 10 آلاف قنطار من البطاطا المخزنة، وعمدت في هذا الشهر إلى تسويق العدد نفسه تدريجيا في محاولة لضبط أسعارها وذلك في إطار تمديد العمل ببرنامج ضبط أسعار المواد ذات الاستهلاك الواسع، غير أنها أدركت استمرار الوضع على ما هو عليه في ظل تدخل المحتكرين والمضاربين في المادة الذين يستغلون الأزمات لتحقيق أرباحهم ومنها موجة البرد والثلوج التي أتت على عشرات الهكتارات التي لم تستطع مقاومة الصقيع، كما لم تتوج محاولات المصالح ذاتها في عملية التسويق بالتعامل مباشرة مع البائعين المتجولين بالنجاح، حيث حرصت على تزويدهم من المخازن مباشرة دون اللجوء إلى الوسطاء، بغرض محاربة المضاربة في الأسعار.
وكانت البطاطا قد أعلنت منذ فترة تمرّدها على موائد الفقراء من سكان ولاية بومرداس ونواحيها، من خلال ارتفاع سعرها بسوق الجملة إلى أكثر من 80 دج، مما أعطى الفرصة لتجار التجزئة لرفع ثمنها إلى 100 دج، معلنين تصنيفها ضمن مجموعة الفواكه المستوردة والكماليات كالتفاح والأجاص، عوض كونها مادة غذائية أساسية يعتمد عليها الفقراء في 80 بالمائة من وجباتهم اليومية.
واعتبر التجار أن المشكل ظرفي، وهو مرتبط بالأحوال الجوية، حيث إن تساقط الأمطار الأخيرة أفسد على الفلاحين المحصول، في حين أشار آخرون إلى أن القضية تعد مشكلة حقيقية لأن الإنتاج قليل ولا يكفي الطلب، مؤكدا أن ثمنها سيعرف ارتفاعا كبيرا.
في وقت أرجع الفلاحون المشكل إلى احتكار التجار للمحصول في المخازن لرفع سعره، وطالبوا السلطات الرقابية بالتحرك لحماية المستهلك الذي يلهث وراء المادة التي تصر على مغادرة مائدته.