نظم العشرات من مستخدمي مستشفى أحمد بوراس بتنس شمال ولاية الشلف، وقفة احتجاجية أمام مصلحة تصفية الدم، مدعمين بعدد هام من نشطاء الحركة الجمعوية التي انخرطت في مسعى الإطاحة بمديرة المستشفى. ورفعت أزيد من 15 جمعية محلية ونقابات محلية والكشافة الإسلامية، «الاينجيا» ومنظمة أبناء المجاهدين، لافتات تطالب برحيل المديرة التي اتهموها بسوء تسيير المؤسسة الاستشفائية. وحسب بيان تلقت «البلاد» نسخة منه، فقد أكد المحتجون في الوقفة التي نظمت أمس، أن الإدارة ماتزال مصرة على تجاهل المطالب المشروعة للمستخدمين رغم الوقفات والإضرابات التي تخوضها الطبقة الشغيلة في المستشفى، مشيرين إلى أن نسبة المشاركة في إضراب أمس بلغ سقف 90 في المائة. وأوضح البيان نفسه أن المديرة ساهمت بقدر محسوس في تعطيل مصلحة تصفية الدم وتعريض المرضى للخطر، نتيجة تدخلاتها المستمرة في أعمال تعتبر من صميم ومهام الطاقم الطبي، وهو ما اعتبره الغاضبون تصرفات «غير قانونية» ولا تمت بصلة لأخلاقيات المهنة، علاوة عن حديث المحتجين بإسهاب عن مواقف المديرة غير المشجعة على العمل، خصوصا اتجاه المستخدمين والسلك الطبي التي تتنافى حسبهم مع أدبيات التسيير. ولم يكتف المحتجون بهذا الحد، بل وجهوا أصابع الاتهام الى المديرة بتعطيل المصالح الاستشفائية عن قصد لمدة تزيد عن سنة كاملة، رغم المخصصات المالية الضخمة التي قدمتها الدولة لتحسين الخدمات الطبية في المستشفى.في حين أوضح مصدر نقابي تحدث ل«البلاد»، أن المستشفى صار أشبه بملكية خاصة تتحكم فيها المديرة كما تشاء. وندد هذا الأخير بما أسماه «سياسة فاشلة»، الأمر الذي بات يلزم المسؤولين بالتدخل الفوري لوضع حد له. وطالب المحتجون الوالي في رسالة تلقاها أمس بتعجيل رحيل المديرة من أجل عودة النشاط الطبي من جديد في مستشفى أحمد بوراس. واعتبر المحتجون أن وقفتهم تعكس رغبة المستخدمين في التغيير، على غرار ما تنتظره الجزائر من مراحل هامة أهمها الانتخابات التشريعية. كما حمّلوا المديرة كامل المسؤولية في ما ستؤول إليه الأوضاع العامة داخل المؤسسة. هذا وقد حاولنا مرارا الاتصال بالمديرة، غير أننا لم نتمكن من معرفة رأيها في الموضوع الذي يبقى مفتوحا للمتابعة.
