بن بوزيد يستبق غضب النقابات، ويعلن: الإفراج عن القانون الخاص بقطاع التربية بعد أيام قليلة

كشف وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد أنه سيتم الإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي قطاع التربية خلال الأيام القليلة المقبلة، وقال إن اجتماعا سيجمعه بالشركاء الاجتماعيين ليقدم لهم حصيلة ما جرى عليه الاتفاق مع الحكومة، وهو القانون الذي حرك بركان الاحتجاجات من جديد داخل القطاع بعد إعلان النقابات المستقلة دخولها في إضراب مفتوح ردا على ما اعتبرته فشل الوصاية في إقناع الحكومة بتعديلات النقابات المقدمة في جلسات الحوار.
وأوضح بن بوزيد أول أمس، من خنشلة أن القانون الأساسي رقم خاص 08 / 315 سيرى النور في غضون الأيام القليلة المقبلة، مؤكدا أن القانون الجديد الذي عوض قانون سنة 2008 صحح كل النقائص التي تضمنها القانون السابق وتم استدراك جميع الاختلالات بالعمل مع جميع النقابات، وهو ما يعين حسب الوزير الأخد بمقترحات النقابات بعين الاعتبار كما هنأ الوزير أسرة التربية بالمناسبة مؤكدا ان الوزير لبى باسم الحكومة جميع التعهدات التي قطعها على نفسه في أكتوبر الفارط.
هذا، وقد استدعت وزارة التربية الوطنية النقابات السبع المعتمدة لحضور اجتماع بمقر الوزارة الاثنين المقبل سيخصص ربما لاطلاعها على وثيقة القانون الخاص الجديدة في محاولة من الوزارة لوقف الاحتجاجات التي قررتها الأسرة التربوية في القطاع ابتداء من 10 و12 أفريل الجاري.
من جهة أخرى، صرح بن بوزيد أن حرمان الأولياء أبناءهم من التمدرس في المدينة أو في المناطق الريفية يعد «جريمة يعاقب عليها القانون» وأشار إلى أن هذه الظاهرة التي لاتزال سائدة في كثير من الجهات الريفية «يجب القضاء عليها نهائيا»، موضحا أنه على الجهات الوصية متابعة الأولياء قضائيا لأن ذلك يتنافى مع القانون ويعد مساسا بحقوق الطفل.
كما ألح بن بوزيد على ضرورة رفع نسبة تمدرس الإناث بالجهات الريفية لاسيما في الطورين المتوسط والثانوي وعلى حق المرأة في مواصلة الدراسة والالتحاق بالجامعة حتى تكون واعية بمكانتها في الأسرة والمجتمع.
وأكد الوزير كذلك خلال تدشينه ببلدية عين الطويلة متوسطة صنف «قاعدة 4» على ضرورة ضمان على مستوى مثل هذه المنشآت النظام نصف الداخلي لتمكين المتمدرسين القادمين من الجهات الريفية البعيدة من مزاولة دراستهم في ظروف عادية.
للإشارة تلقى بن بوزيد عرضا حول المشاريع التي استفاد منها قطاع التربية بالولاية في مختلف البرامج ما بين سنوات 2005 إلى 2011. وتتمثل هذه المشاريع الجارية أشغالها التي تقدمت بنسب متفاوتة، في 8 مؤسسات للتعليم المتوسط و6 ثانويات و23 مجمعا مدرسيا و16 مطعما مدرسيا. ودعا الوزير إلى الإسراع في استكمال إنجاز هذه المنشآت لتكون جاهزة في الموسم الدراسي المقبل 2012-2013 كما حث على وجوب فتح المطاعم المدرسية عبر مختلف جهات الولاية والتقليل من الوجبات الغذائية الباردة.