أزمة توزيع المياه ورداءة نوعيتها تهدد باندلاع احتجاجات عنيفة بالطارف

رفضت الكثير من عائلات الطوابق العلوية بالتجمعات السكنية في ولاية الطارف، استلام فواتير استحقاق استهلاك المياه. فيما قامت عائلات أخرى بالتجمعات السكنية الأرضية بنزع العدادات ورميها وهذا احتجاجا على توزيع «رياح الضخ» بدل المياه أو رداءة نوعيتها في أحسن الأحوال.
وأدت أزمة توزيع مياه الشرب ورداءة نوعيتها إلى ضرب مصداقية السلطات الولائية التي وعدت عقب فيضانات فيفري الماضي بتحسين النوعية والقضاء على الانقطاعات والتذبذب في التوزيع في مدة لا تتجاوز 3 أيام، غير أن الأمور زادت تأزما بشهادة تقارير رؤساء البلديات المحاصرين بضغوطات واحتجاجات سكان الأحياء المتضررة، وتطور تذمر عائلات الطوابق العلوية في بلديات الذرعان والبسباس والشط وشبيطة مختار إلى رفض إستلام فواتير استحقاق الاستهلاك وطرد أعوان «سياتا». فيما أقدمت عائلات أخرى بأحياء السكنات الأرضية بالتجمعات السكنية الثانوية داغوسة، سيدي مبارك، عين علام وزورامي علي بقلع العدادات ورميها وتعويضا بالمضخات الصغيرة التي لم تفلح في امتصاص المياه من شبكات التوزيع. وفي إحصائية رسمية لمؤسسة التوزيع «سياتا» ومديرية الري، فإن 60 بالمائة من الزبائن لا يسددون استحقاقات الاستهلاك وتقر ذات التقارير الرسمية بأن نسبة التسربات في شبكات التوزيع داخل الأحياء الحضرية وعلى مستوى قنوات نقل وجر المياه فاقت 48 بالمائة بينما قدرها رؤساء البلديات ب 55 بالمائة. مقابل ذلك، فإن 95 بالمائة من الزبائن بلا عدادات وتسديد استحقاق الاستهلاك بالنظام الجزافي بمعنى يدفع ثمن المياه المتسربة ورياح الضخ وشح في الكمية الملوثة وفي أحسن الأحوال ذات مذاق مالح، مع تراجع في برمجة نظام التوزيع إلى معدل 30 دقيقة في اليوم لأكثر من نصف سكان الولاية، حيث انتشر نشاط بيع المياه العذبة بأكثر من 500 صهريج متنقل معتمد لدى مصالح الري والوقاية الصحية بالولاية، تحدث هذه «الكارثة المزمنة» كما يجمع عليها السكان والمنتخبون في وقت تتغنى السلطات الولائية بامتلاء سدودها الثلاثة «الشافية، ماكسة وبوقوس» بأكثر من 250 مليون متر مكعب وهي التي خلف تسريحها في فيفري الماضي خسائر فاقت 2000 مليار سنتيم حسب الحصيلة الرسمية.