أدين ب5 سنوات سجنا لحيازته مواد مستعملة في التفجيرات:إرهابي يؤكد أن سرية الكاليتوس كانت تنوي ابتزاز وتهديد مجمع بلاط

اعترف متهم بالانتماء إلى جماعة إرهابية مسلحة وحيازة مادة كيميائية تستعمل في صناعة المواد المتفجرة، أن احد الإرهابيين الناشطين بمنطقة الكاليتوس كان قد كلفه بالحصول على رقم الهاتف الشخصي للمسير الأول لمجمع بلاط، لأجل تهديده وابتزازه ماليا من طرف الجماعة الإرهابية بغية الحصول على أموال لدعم الإرهابيين، كما كلفه بإحضار ما يزيد عن 500غرام من مادة حمض النتريك المستعملة في صناعة المتفجرات والتي ضبطت بمنزل المتهم، بعد أن تسلمها من طرف عامل بسونطراك، حيث تسلمها عبارة عن بودرة، وقام بخلط القليل منها بالماء.
وقد أدين المتهم أمس من طرف محكمة الجنايات ب 5 سنوات سجنا نافذا بعد أن التمس ممثل الحق العام عقوبة 20سنة سجنا نافذا في حقه ومليون دينار غرامة مالية.
المتهم زع. اسماعيل''وهو دهان بالأبيار، تم ترصده من طرف مصالح الأمن بعد إجرائه لعدة اتصالات مع الجماعات الإرهابية بضواحي الحراش والكاليتوس، وتم تفتيش منزله، حيث عثرت مصالح الأمن الوطني على 580لترا من مادة النتريك المستعملة في صناعة المتفجرات، والتي صرح بخصوصها أمس أمام المحكمة أنه اشتراها لأجل ترويجها كونه يملك محل لبيع مواد التنظيف.
أما ماجاء في قرار الإحالة، فقد أكد أن المتهم كان سنوات 1997في السجن مع شخصن وهما ''يرقي''و''مسعود''وهما إرهابيان أدينا من طرف المحكمة.
فيما استفاد هو من البراءة، ليعاود لقاء الإرهابي مسعود سنة 2008، حيث اتصل به في المرة الأولى ليبارك له زفافه، وعاد الإرهابي مسعود للاتصال بالمتهم مطلع جويلية من نفس السنة، حيث طلب منه تعبئة رصيده.
كما طلب منه إحضار هاتف شخص يسمى ''عمي احمد'' وهو بائع ملابس مستعملة بمنطقة الشوفالي، كما اتصل به مجددا وطلب لقاءه بالكاليتوس، حيث فهم هناك أن المعني عاود الالتحاق بالجماعات الإرهابية، وبعدها حدد له موعدا ببلدية الأربعاء، حيث كلفه بالحصول على رقم هاتف مسير مجمع بلاط، لأن الجماعة المنتمي اليها تنوى ابتزازه وتهديده، مقابل الحصول على الأموال، كما كلفه بإحضار كمية حمض النتريك من شخص يعمل بشركة سونطراك، وهي المادة المستعملة في صناعة المتفجرات والتي تم حجزها بمنزله. المتهم أمس أصر على إنكار التهمة المسندة إليه، إلا أن ممثل الحق العام اعتبرها ثابتة في حقه والتمس عقوبة 20سنة سجنا وغرامة مالية ضده، قبل أن تدينه المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا.