إعلان الجزائر يتوج لقاء ممثلي مجالس المؤتمر الإسلامي: تنديد بكل أشكال الإرهاب ودعوة إلى سوق إسلامية مشتركة

بارك ''إعلان الجزائر'' المتمخض عن اختتام أشغال الدورة العادية الواحدة والعشرين للجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد بالجزائر، نتائج الانتخابات الرئاسية الإيرانية، كما ندد بالتدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية الإيرانية بهذا الشأن، وشدد على ضرورة إنشاء سوق إسلامية مشتركة لمواجهة تأثيرات الأمة العالمية الاقتصادية.
ودعا الإعلان الذي خرج به المشاركون المجتمعون بإقامة الميثاق، والذي اختتم مساء أول أمس، الشعب الإيراني إلى التوحد وراء حكومته معربا من جهة أخرى عن قلقه من جراء الضغوط التي تُمارس ضد إيران التي تهدف إلى منعها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية، منددا بسياسة التغافل عن الترسانة النووية الإسرائيلية التي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها وذلك في غياب أي رقابة دولية.
وفي سياق آخر، نبه الإعلان إلى خطورة الأزمة المالية العالمية وتأثيراتها على اقتصاديات الدول الإسلامية، إذ حثّ على إيجاد نظام قانوني بغية تحقيق نظام مصرفي موحد، ودعا دول الأمة الإسلامية إلى تشجيع التعاون المتعدد الأشكال من أجل مواجهة تحديات العولمة لاسيما من خلال نظام لخفض أو إلغاء الديون المستحقة للدول الإسلامية الغنية من على كاهل الدول الإسلامية الفقيرة، وإلى إنشاء سوق إسلامية مشتركة.
من جهة أخرى، نددت اللجنة التنفيذية للاتحاد بالإرهاب بجميع أشكاله وتحت أي لسم كان سواء كان إرهاب أفراد أو إرهاب جماعات أو إرهاب دولة كالذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني.
وفي هذا الصدد أكدت اللجنة التنفيذية أنها تتابع باهتمام آثار الغزو الإسرائيلي على قطاع غزة واستمرار الحصار المفروض على الشعب الفلسطيني فيها من قبل إسرائيل، ودعت من خلال هذا الإعلان المجتمع الدولي إلىئالتحرك الواسع لإنهاء الحصار وفتح المنافذ.
وكان رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد القادر زياري، قد جدد التذكير بمساندة القضية الفلسطينية على المستويين السياسي والمادي والدفاع عنها في المحافل الدولية، مؤكدا في كلامه أن ''مسؤوليتنا التاريخية هي أن نمدّ يد المساعدة إلى الإخوة الفلسطينيين للتغلب على خلافاتهم من خلال البناء على ما يوحدهم والابتعاد عن كل ما يفرقهم''، مؤكدا أن ''وحدة الصف الفلسطيني تبدو الآن أكثر من أي وقت مضى ذات ضرورة حيوية بالنسبة لمستقبل القضية الفلسطينية''، مذكرا في هذا الشأن بأن ''الدولة الجزائرية لم تدخر جهدا أبدا من خلال سعيها الدائم وتحركها الصادق من أجل نزع شامل للسلاح ومنع انتشار السلاح النووي''.
وفي السياق ذاته، استطرد موضحا هذا السعي الجميل بأن ''الجزائر العضو في اتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية مثلها مثل إيران تعتبر أن امتلاك التكنولوجيا النووية لأغراض سلمية حق مشروع لكل دولة ما دام الغرض سلميا ويستجيب لمستلزمات التنمية الاقتصادية والاجتماعية''