قائمة الفرسان تخلط أوراق الأحزاب الكبرى بالأغواط

أثار التحرك السياسي الملفت للانتباه لمترشحي القائمة الحرة «الفرسان» بولاية الأغواط حالة من القلق الشديد في أوساط عمالاقة التشكيلات السياسية لما أصبح يستقطبه متصدر القائمة محمود الساسي رئيس بلدية قصر الحيران حسب المتتبعين لقواعد اللعبة السياسية من قبول لدى العديد من مواطني الجهة الجنوبية والشمالية بالولاية بدليل أنه كسب ودهم من خلال خرجاته الماراطونية في تنظيم اللقاءات الجوارية وعقد جلسات مع الفئة الشبانية لاسيما تلك المهتمة بعالم الرياضة كما حصل مؤخرا ببلدية حاسي الدلاعة. وحسب المصادر ذاتها التي بنت تكهناتها على السباق المحموم لمختلف التشكيلات السياسية والأحرار للتنافس لكسب ما يزيد على 220 ألف صوت، فإن تخوف مترشحي الأحزاب الأخرى تحسمه المؤشرات الأولية للحملة الانتخابية التي تقود إلى ترشيح رأس قائمة الفرسان في الوصول إلى قبة البرلمان، وإن كان البعض الآخر ذهب إلى حد المراهنة على نيل مقعدين من أصل ستة مخصصة للولاية، بعدما ثبت أن من وراء مترشحي القائمة فسيفساء من الأعيان والعروش وشيوخ الزوايا وكوكبة يحسب لها ألف حساب من رؤساء البلديات، فهل ستكون تكهنات قائمة الفرسان في محلها أم ستنقلب الأوضاع وتصنف مشاركتها فقط من اجل المشاركة؟
.. وتشويه صور المترشحين من قبل رواد الليل
تحول الحراك السياسي المحتشم بعد مرور أربعة أيام عن انطلاق الحملة الانتخابية بولاية الأغواط إلى فضاء لتمزيق قوائم وصور بعض المترشحين والكتابة عليها بعبارات ممقتة للواقع الاجتماعي المعيش بل وتجاوز الحد بالبعض الآخر إلى تعليقها في غير الأماكن المخصصة لها، مما أدى إلى تشويه المساحات العمومية وواجهات السكنات والمحلات التجارية وامتد الوضع إلى غاية تكسية الأشجار المتفرعة هنا وهناك على ممرات الشوراع والطرقات الفرعية والرئيسية. ورغم دعوات جوبر بلخير رئيس اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات التشريعية باحترام العملية وتحذيره عبر أمواج الإذاعة الجهوية بفرض عقوبات وغرامات مالية على كل التجاوزات المسجلة من قبل مترشحي 42 قائمة سياسية من بينها ثلاث قوائم حرة حسب ما تضمنه القانون العضوي للاتنتخابات إلا أنه لا حياة لمن تنادي، وبرأي المتتبعين لقواعد اللعبة السياسية الذين لمسوا في أوساط البعض دعوات لمقاطعة الانتخابات نتيجة للهموم التي يتخبط فيها الشارع الأغواطي في مقدمتها البطالة وأزمة السكن وغياب الثقة بين الحاكم والمحكوم، فإن المشهد ذاته المؤسف انجر عن تعليق 14 صورة للمترشحين فكيف يكون الحال إذا ما استكمل بقية العدد.