في تعليمة مستعجلة لصديقي : تأجيل قرعة ترتيب أوراق التصويت بمكاتب الانتخاب

أبرق رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التشريعية، صديقي محمد، تعليمة رسمية إلى رؤساء اللجان الولائية لمراقبة استحقاق العاشر ماي القادم، يأمرهم فيها بإرجاء عملية القرعة الخاصة بترتيب أوراق التصويت بمكاتب الانتخاب. وألزم ممثل عهد 54 على مستوى اللجنة الوطنية كامل اللجان بإرجاء العملية على مستوى كامل الدوائر الانتخابية إلى إشعار قد تحدده اللجنة الوطنية، هذه البرقية التي حملت رقم 152/ 2012 والتي تحوز «البلاد» نسخة منها جعلت اللجان الولائية في سباق مع الزمن لإشعار كامل القوائم الانتخابية المعنية بالمشاركة في الانتخابات التشريعية بفحواها، على خلفية اللقاء الذي جمع وفد من اللجنة الوطنية بدحو ولد قابلية، وزير الداخلية والجماعات المحلية يوم 19 أفريل الفائت بقصر الحكومة، الذي جاء إثر لغط وجدل كبيرين سادا الساحة السياسية بشأن المخالفات التي شابت القانون العضوي للانتخابات، خصوصا المادة 32 في فقرتها الرابعة التي تنص على أن عملية القرعة المتعلقة بتحديد ترتيب القوائم تتم على المستوى المحلي، وأن مسألة القرعة في الاستحقاقات السابقة كانت تشمل الملصقات الإشهارية وترتيب القوائم يوم الاقتراع.
وتبرز المعطيات أن اللجنة الوطنية تكون قد استجابت للضغوطات الكبيرة التي تلقتها من قبل متصدري القوائم عبر ولايات الجمهورية رغبة منهم في مراجعة شاملة لمواد القانون العضوي للانتخابات، في ظل بروز اعتراضات على القرعة الأخيرة التي لم تكن متطابقة مع قانون الانتخابات بعدم اعتماد الأرقام التعريفية مع ترتيب القوائم، وشكل ذلك صدمة كبيرة للأحزاب التي طالبت بمراجعة القرعة ووصفت العملية بالمنافية للقانون، وأنها ستذهب بعيدا للطعن في نتائج القرعة والصيغة المعتمدة في آن واحد. وبررت الأحزاب الرافضة للقرعة مطلبها بإعادة النظر في الصيغة بوقوع اللجنة في أخطاء «فادحة» كانت مرشحة لإجهاض العملية الانتخابية منذ الوهلة الأولى، حيث إن كل اللجان الولائية أجرت القرعة بحضور كل الأحزاب وتم الاتفاق على نتائجها بموجب محاضر رسمية، إضافة إلى مصادقة رئيس اللجنة وممثل الوالي ولجان الإشراف القضائي عليها، طالما أن اللجان المحلية سيدة وتملك ناصية القرار هي الأخرى، طبقا للقانون العضوي للانتخابات وأي تعد عليها يكون مصادرة عن المطلوب ومخالفة لروح القانون. وكانت «البلاد» تطرقت إلى الموضوع بإسهاب واستطلعت الطبقة السياسية المعنية بانتخابات العاشر ماي، وأجمعت معظمها على أن الاعتماد على الرقم التعريفي كترتيب قوائم يعد لاغيا وغير قانوني، ذلك أن اللجان المحلية لها صلاحية إجراء قرعة ترتيب القوائم ولا أحد ينوب عنها.