المجمع الصناعي للخشب يدقق في حسابات مؤسسة موبيكو

دخل ملف المؤسسة الوطنية لتحويل الخشب والتأثيث «موبيكو» بوهران منعطفا خطيرا بعد أن تحركت المديرية العامة للمجمع الصناعي للخشب، وقررت تسليط الضوء على عدة صفقات وقضايا تسيير واستدعاء عدد هام من المسؤولين المباشرين على المؤسسة الغارقة في مشاكل تسيير وصراعات حادة بين الإدارة وعمالها، الذين ارتأوا الانتفاضة في وجهها ونشر غسيل مابات يسمى ب«التسيير المشبوه» لذات المؤسسة العملاقة. وتذهب المصادر نفسها إلى أن المديرية العامة تعكف على التدقق من حسابات المؤسسة والنظر بجدية في نقاط عديدة حملتها رسائل موجهة إليها من قبل العمال وجهات أخرى، موازاة مع تحقيقات هامة باشرتها مصالح أمن ولاية مستغانم في كثير من الصفقات، أبرزها صفقة قوامها 5 ملايير سنتيم في أعقاب فوز المؤسسة بصفقة تأثيث جامعة مستغانم. وتؤكد المعلومات الواردة ل«البلاد» أن تحرك المدير العام للمجمع يأتي إثر علمه بقضية رفض مسؤولي الجامعة رفض استلام الأثاث من المؤسسة المستفيدة من الصفقة المغرية لأسباب أرجعتها الجامعة إلى قدم الأثاث ونوعيته غير السليمة. وتبرز المعطيات أن العمال سلموا مستندات إلى المدير العام للمجمع تضمنت جملة من التجاوزات التي تحقق فيها مصلحة الشرطة القضائية على خلفية شكوى تكون قد أودعتها جامعة مستغانم، على أن العتاد الذي استلمته مصالح الجامعة غير مطابق لمعايير الجودة ولا يتناسب مع قيمة الصفقة. وتقول المعطيات أن النقطة التي أفاضت الكأس ودفعت العمال إلى الانتفاضة في وجه الإدارة، هي الخسارة الجسيمة التي تجرعت مرارتها مؤسستهم التي «ضيعت الجمل بما حمل» إن صح القول لعدم حصولها على أموالها من الجامعة.. على النقيض من ذلك استفادت مؤسسة منصورة للخشب من جزء هام من أموالها بنسبة قدرها 40 في المائة، ووصف العمال وضع المؤسسة بالكارثة والمحرج للغاية لأنها مقبلة على خسائر لا تعد ولا تحصى، علاوة على تبعات نتائج الصفقة على ضوء الشكوى التي قررت إدارة الجامعة عدم التزام الصمت بشأنها.
في السياق ذاته، ارتأت المديرية العامة للمجمع التحقيق في قضايا أخرى لا تقل أهمية عن صفقة جامعة مستغانم التي رشحتها جهات في المؤسسة لأن تأخذ منعرجات خطيرة وقد تجر العديد من الرؤوس الكبيرة في المؤسسة إلى المحاكم. وجاءت تحركات مسؤولي المجمع في أعقاب ورود رسائل بالجملة تفيد بوجود اختلال في تسيير صفقة تأثيث مصالح ولاية تيسمسيلت بقيمة 1.5 مليار سنتيم، فالدلائل تؤكد حسب رسائل العمال أن والي الولاية أحجم عن الرد على برقيات مؤسسة موبيكو لطلب استفسار عن تجميد الصفقة المرشحة لدخول أروقة المحاكم لرفض مصالح الولاية التعامل مع المؤسسة لأسباب متباينة بين نوعية الأثاث المسلم لها وتعليمات تكون قد وجهتها جهات إلى المصالح التجارية بمديرية الموارد البشرية لتيسمسيلت بتجميد المعاملات بين الطرفين لدوافع ينتظر الكشف عنها من قبل المديرية العامة، رغم أن ثمة إرساليات وجهها والي الولاية في منتصف الشهر الجاري حملت تهديدات بالتجميد النهائي لعلاقة مصالحه مع المؤسسة في حال عدم إتمام الصفقة في أوانها وبالجودة المطلوبة.
وكشفت وثائق العمال المحولة إلى المجمع الصناعي عن معلومات تفيد بتمسك مالك نزل «تالة» بولاية سيدي بلعباس بحقه في المتابعة القضائية، بعدما أزاح النقاب عن ضلوع مؤسسة موبيكو في عدم الالتزام ببنود صفقة تزويد فندقه بالأثاث المطلوب منه. وتبرز المصادر أن صاحب الفندق أفلح في عدم التوقيع على وثيقة ضمان المنتوج إثر ورود معلومات إليه تفيد بأن السلعة القادمة إليه تحمل عيوبا وغير مطابقة لمعيار الجودة، وهو دليل كاف على وضعية المؤسسة المرشحة لتكبد خسائر غير محتملة. وتشير المعلومات إلى أن المجمع الصناعي تلقى مستندات تفضح عيوب تسيير مؤسسة موبيكو على وجه التحديد صفقة تأثيث هياكل صحية تابعة لمديرية الصحة لولاية البيض، هذه الأخيرة تكون قد دخلت في نفس خط المؤسسات الأخرى التي تطالب بحقوقها ومحاسبة المؤسسة التي أوهمت أن العتاد الذي سلمته إليه من نوعية جيدة. بينما تكشف الخبرات أنه لا يتواءم مع طبيعة الصفقات التي استفادت منها مؤسسة موبيكو.