أعلنت مصادر متطابقة مقربة من المجلس الانتقالي الليبي، أن اللجنة القانونية في المجلس تعتزم عرض مشروع قانونين على المجلس للموافقة عليهما، أولهما اسمه «قانون تجريم تمجيد الطاغية». وتنص إحدى مواده على معاقبة وحبس كل من يمجد معمر القذافي بأي عبارة من العبارات أو يعلن ولاءه له بالحبس ثلاث سنوات. ونقلت صحف ليبية عن هذه المصادر أن القانون الثاني واسمه «قانون الحراسات»، يتعلق بوضع المجلس حراساته على كل أملاك القذافي وحاشيته وأبنائه. وتأتي هذه الخطوة، بينما احتجت الحكومة الليبية على صلاحية المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمة سيف الإسلام القذافي الذي تلاحقه المحكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقال محامو الحكومة الليبية في وثيقة أودعت المحكمة الجنائية الدولية ونشر نصها مساء أول أمس إن «الحكومة الليبية تطلب من المحكمة أن تقول إن القضية مرفوضة». وكانت المحكمة ردت عدة مرات التماسات الحكومة الليبية التي تطلب إلغاء قرارات تأمر السلطات الليبية بتسليمها سيف الإسلام. ويعتقل ثوار ليبيون ابن معمر القذافي في الزنتان التي تبعد 180 كلم جنوبطرابلس. ويتعين على السلطات الليبية أن تقنع، إضافة إلى المحكمة الجنائية الدولية، مسؤولي الزنتان بتسليم سيف الإسلام إذا كانت تنوي محاكمته. من ناحية أخرى، بدأت في ليبيا أول عملية لتسجيل الناخبين والمرشحين لانتخابات المؤتمر الوطني العام الذي سيتولى إدارة البلاد لمرحلة انتقالية جديدة، وإصدار أول دستور جديد للبلاد. وحضرت حشود من الليبيين في مختلف مدن البلاد، إلى مراكز الناخبين للتسجيل، حرصا على المشاركة في أول استحقاق انتخابي للمؤتمر الوطني «مجلس تأسيسي»، والمقرر في شهر جوان القادم. وسيتنافس المرشحون لهذه الانتخابات التي سُمح فيها بالترشح الفردي ولمختلف الكيانات السياسية، على 200 مقعد في المؤتمر الوطني من خلال تقسيم البلاد إلى 13 دائرة انتخابية.
