العشرات من سكان الحروش يعتصمون أمام مقر البلدية للمطالبة برحيل «المير»

اعتصم صبيحة أمس الأحد العشرات من سكان بلدية الحروش بولاية سكيكدة مطالبين بالرحيل الفوري لرئيس البلدية المتابع قضائيا في قضايا تتعلق بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد المال العام.. المعتصمون طالبوا والي ولاية سكيكدة بتطبيق أحكام المادة 43 من القانون رقم 11 – 10 المؤرخ في 20 رجب 1432 الموافق ل 22 جويلية 2011 المتعلقة بتسيير شؤون البلدية والتي تنص على مايلي (يوقف بقرار من والي الولاية كل منتخب تعرض لمتابعة قضائية بسبب جناية أو جنحة لها صلة بالمال العام أو لأسباب مخلة بالشرف أو كان محل تدابير قضائية لا تمكنه من الاستمرار في ممارسة عهدته بصفة صحيحة إلى غاية صدور حكم نهائي من الجهة القضائية المختصة (هذا ويتابع رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية الحروش (ب، ش) المنتمي إلى كتلة حزب جبهة التحرير الوطني رفقة عضوين من المجلس و 14 مقاولا أمام محكمة الجنح بعزابة شرقي ولاية سكيكدة بتهم ثقيلة تتعلق بجنحة تبديد أموال عمومية وجنحة إبرام عقود واتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير وجنحة الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير أموال عمومية وجنحة الاستعمال الشخصي لأموال على نحو غير شرعي لرئيس البلدية وجنحة الأمر بالاستفادة من إعفاءات وتخفيضات في الرسوم العمومية لعضوي المجلس الشعبي البلدي (ق. ج) و (ت. ش) وجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وجنحة المشاركة في الاستعمال على نحو غير شرعي لصالح الغير لأموال عمومية لثلاثة مقاولين هم (م. ع) و (ق. م) و (ح. ز) وجنحة إبرام عقد مع الجماعات المحلية مستفيدا من سلطة وتأثير أعوانها ل 13 مقاولا قاموا بإنجاز العديد من مشاريع التهيئة ببلدية الحروش.