أحالت اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات أمس حوالي 150 طعنا على مستوى مختلف مراكز التصويت، شملت بعض حالات الاختلال والتجاوزات المسجلة عند عملية الاقتراع والتي قامت بموجبها بإخطار اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات وبالاتصال بشكل مباشر بالولاة المشرفين على الأقاليم التي سجلت بها هذه النقائص، مؤكدة بأن غالبية هذه الاختلالات تمت معالجتها بعد تدخلها. وكشف السيد محمد صديقي رئيس اللجنة في ندوات صحفية متعاقبة نشطها بمقر اللجنة لتقديم تطور الأوضاع في الميدان أن لجنته قامت بتقديم عدة إخطارات للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات، شملت على وجه الخصوص حالات عدم ترتيب أوراق الانتخاب وفق الصيغة القانونية، وغياب ونقص أوراق الانتخاب بالنسبة لتشكيلات سياسية معينة، علاوة على بعض التجاوزات المتصلة باستمرار بعض المترشحين بالقيام بالعمل الدعائي خارج الفترة الزمنية القانونية للحملة الانتخابية ومنها حالة مترشح بالجلفة ''قام حسب تقرير موقع من قبل 14 حزبا بالقيام بتجمعات داخل مراكز التصويت''. كما أوضح السيد صديقي الذي كان مرفوقا في كل مرة بعدد من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الأعضاء في اللجنة أن عمليات الإخطار الكتابي شملت التنبيه إلى عملية تحرير نحو 1000 وكالة لصالح القائمة الحرة ''توات الكبرى'' بولاية أدرار، وعدم تسخير الوسائل الضرورية لأعضاء اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات بولاية ورقلة، ومنع بعضهم من دخول المراكز وإلصاق ملصقات اشهارية تروج لقوائم حزبية داخل المؤسسات والمرافق العمومية بولاية تلمسان، إضافة إلى تسجيل صناديق اقتراع غير مشمعة بالمسيلة، وملء صناديق بأوراق التصويت في منطقة عين الرحمة بغليزان، وكذا ما اعتبرته اللجنة ''حرمان المواطنين من تأدية واجبهم الانتخابي رغم حصولهم على بطاقة الانتخاب، مشيرا في سياق متصل إلى أن اللجنة قامت بمعالجة بعض النقائص المسجلة من قبل أعضائها في اللجان الفرعية عن طريق الهاتف، حيث قامت بالاتصال بالولاة المشرفين على المناطق التي سجلت بها التجاوزات وإبلاغهم بها. وأضاف السيد صديقي بأنه إلى جانب حالتين تتعلقان بغياب رئيس اللجنة المحلية لمراقبة الانتخابات سجلت بولاية الطارف وتأخر فتح مركز تصويت ببلدية بوزريعة بالعاصمة، فإن غالبية الحالات المتبقية ترتبط بأوراق الانتخابات التي سواء لم يتم ترتيبها وفق الترتيب القانوني أو سجل نقص عدد بعضها مقارنة بالبعض الآخر، ليؤكد في الأخير بأن كل هذه الإختلالات تمت معالجتها بشكل نهائي، فيما سجل المتحدث بأسف قرار طرد احد رؤساء مكتب الاقتراع بقاريدي بالقبة من مهامه، معتبرا بأن المعني كان يتعاون بشكل ايجابي مع لجنة مراقبة الانتخابات. كما أكد أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات تعتبر كل هذه الحالات المسجلة بمثابة التجاوزات التي لا تؤثر بشكل عام على مصداقية الانتخاب، لكن من منطلق تأدية المهام القانونية المخولة لها فهي ملزمة بالتبليغ عنها، مضيفا بأن اللجنة التي عبرت دوما عن أملها في أن يشارك الشعب الجزائري بكثافة في هذا الموعد الانتخابي، ستقدم تقييمها النهائي لسير الانتخابات خلال الجمعية العامة التي ستعقدها بعد انتهاء الاقتراع.
