اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية: التجاوزات المسجلة طيلة الحملة الإنتخابية لم تؤثر عل نزاهتها

أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية 10 ماي المقبل رضوان بن عطاء الله أن التجاوزات المسجلة طيلة الحملة الإنتخابية التي تختتم منتصف ليلة يوم الأحد "لم تؤثر على نزاهتها".
و أوضح بن عطاء الله في تصريح ل (وأج) أن الحملة الإنتخابية "جرت في ظل الشفافية و النزاهة و احترام القانون" كما ان التجاوزات التي تم تسجيلها "لم تؤثر على سيرها الحسن". و أضاف ذات المصدر ان الحملة الإنتخابية في اسبوعها الاول كانت "محتشمة" الا انها في الاسبوع الثاني و الثالث عرفت "اقبالا كبيرا للمواطنين". و أضاف بن عطاء الله ان اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات تلقت منذ بدء الحملة الإنتخابية 400 طعن تعلق معظمها بوضع الملصقات الإشهارية للتشكيلات السياسية في الأماكن غير المخصص لها.
و من بين المجموع الكلي للطعون التي سجلتها اللجنة طيلة الحملة الإنتخابية
— يقول ذات المتحدث— تم ابلاغ اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات ب40 اخطارا تعلق ب"التجاوزات التي مست جوهر القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات" مشيرا إلى أن اللجنة تلقت الرد على 14 اخطارا على المستوى المركزي.
كما أشار بن عطاء الله إلى أن اللجنة ستسلم تقريرها النهائي الذي سيتضمن "تقييم العملية الإنتخابية" إلى السلطات العمومية مع امكانية تسليمها كذلك إلى رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة فور اعلان المجلس الدستوري للنتائج النهائية لتشريعيات 10 ماي" التي تعرف مشاركة 25800 مترشح ينتمون ل 44 حزبا سياسيا و ل 183 قائمة حرة و لتكتل سياسي واحد. و لدى تطرقه لتدخلات الأحزاب السياسية على مستوى التلفزيون للتعريف ببرامجهم الإنتخابية أكد بن عطاء الله ان بعض الأحزاب "اشتكت من تفضيل بعض الاحزاب على حساب أحزاب أخرى" مشيرا إلى انه تم مراسلة كل من المدير العام للتلفزيون و اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات بخصوص هذا الموضوع.
من جهة أخرى كشف بن عطاء الله عن بدء عملية القرعة الخاصة بترتيب أوراق التصويت و المتواصلة إلى غاية نهار غد الإثنين كأقصى حد عبر جميع ولايات الوطن مشيرا إلى انتهاء هذه العملية على مستوى 25 ولاية. و في سياق ذي صلة أكد مقرر اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات أن جميع مكاتب التصويت ستعرف حضور خمسة ممثلين عن الأحزاب السياسية يوم الإقتراع. و للإشارة فان اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التشريعية المشكلة من أمانة عامة تضم ممثلي 44 تشكيلة سياسية و كفاءات وطنية تضطلع حسب القانون العضوي المتعلق بالانتخابات بمهمة مراقبة العمليات الانتخابية وحياد أعوان الإدارة في ظل احترام الدستور والتشريع المعمول.