المتهم أكد أن جهات أرادت توريطه لإبعاد الشبهة عنها:البراءة لرئيس المندوبية لبلدية باب الزوار من تهمة تزوير قرارات استفادة

نطقت محكمة الحراش نهاية الأسبوع الماضي ببراءة رئيس المندوبية التنفيذية لبلدية باب الزوار بعدما التمس في حقه عقوبة ثلاث سنوات حبسا عن تهمة التزوير في محررات رسمية تمثلت في قرارات استفادة لقطع أرضية وزعت من طرف البلدية، وتبين أنها غير قانونية وغير مسجلة لدى البلدية. وقد أكد رئيس المندوبية، علي سمار، أن القضية كيدية أريد من خلالها الإطاحة به لتغطية التلاعبات الحاصلة بالبلدية.
وكانت متابعة المتهم بناء على التحقيق في القضية بوشر فيه سنة 2007في إطار التحقيقات التي طالت قرارات الاستفادة من القطع الأرضية بباب الزوار، والذي كشف عدة تلاعبات أسفرت عن متابعة عدد من المسؤولين، وتعلق الأمر بقرار الاستفادة من قطعة أرضية رقم 1330 بباب الزوار التابعة لمقاطعة دار البيضاء أمضي شهر نوفمبر لسنة 2005من قبل رئيس بلدية باب الزوار سابقا، وتبين أن القرار منح ل6 أشخاص وهم (ل.ع) و(ع.ع) و(ب.ط) و(ش.ي) وكذا الضحية في قضية الحال وهو مغترب في كندا تغيب عن جلسة المحاكمة وأناب عنه شقيقه، هذا الأخير الذي أكد دفاعه أنه تحصل على قرار تحت إمضاء رئيس البلدية، ليحرك دعوى سنة 2000جعلت رئيس المندوبية محل متابعة على أساس الإمضاء ومنح قرارات لقطع أرضية وهمية وبوثائق مزورة بعد أن تبين أنه تمت الاستفادة من القطعة نفسها لأكثر من 4 أشخاص موقعة ومختوم من قبل نائب رئيس المندوبية التنفيذية لذات البلدية، هذا الأخير الذي فند الاتهامات الموجهة إليه مؤكدا أن الضحية المزعومة هو الذي زور، حيث أن قرار القطعة صحيح ومسجل بذات البلدية غير أنه سلم بسام شخص آخر وأكد أن هناك أطرافا متواطئة أرادت توريطه لإبعاد الشبهة رغم محاولة دفاع الضحية تثبيت التهمة عليه من خلال اتهامه بالاستيلاء على أختام البلدية التي استعملها في أعماله المشبوهة، ومستندا إلى مراسلة رئيس البلدية السابق الزوار للمتهم المدعو س.ع إرسالية يدعوه لإرجاع الختم وكان ذلك خلال سنة 2001/1997وأن المتهم عند انتهاء صلاحية مهامه بقي يستعمل الختم إلى غاية 1999.
وقد تميزت جلسة المحاكمة بتشريح واقع البلدية التي سادتها عدة تلاعبات جعلت مقرعها ينتقل للشارع إذ كانت قرارات الاستفادة توزع في المقاهي وشوارع باب الزوار دون المداولة القانونية وهو ما جعل عددا من المسؤولين محل متابعة قضائية، وبعد أسبوع من المداولة واقتناع المحكمة بالأدلة المقدمة من طرف رئيس المندوبية التنفيذية قضت ببراءته من التهمة.