محافظ شرطة، سابق، بأمن دائرة بوزريعة ونائب رئيس المندوبية أمام العدالة

بتهمة التزوير في عقود الاستفادة من قطع أرضية ببني مسوس

طالب ممثل الحق العام لدى محكمة الجنح ببئر مراد رايس، أمس، بتسليط عقوبة عام حبسا نافذا و003 الف دينار غرامة مالية نافذة في حق محافظ الشرطة، السابق، لأمن دائرة بوزيعة، بتهمة استعمال المزور، ونفس العقوبة في حق نائب رئيس المندوبية التنفيذية لبني مسوس بعد أن وجهت له تهمة التزوير في محررات ادارية التي طالت عقوب الاستفادة من قطع أرضية على مستوى بني مسوس. دفاع محافظ الشرطة، السابق، وأمام إنكار موكله للفعل المنسوب إليه، أكد أن موكله غريب عن بلدية بني مسوس، وأنه كان يتعامل معها كهيئة ادارية رسمية لا غير، مشيرا إلى أن التهمة غير ثابتة في حق موكله، وما الشكوى إلا مكيدة وعليه طالب بإفادة موكله بالبراءة.
من جهته، قالت محامية نائب الرئيس السابق للمندوبية أن موكله الذي اتهم بالامضاء على قرار الاستفادة دون تفويض بصفته عضو بالمندوبية وهي هيئة تعمل تحت لواء الوصاية غير قائمة في حق موكله، كما أوضحت أن موكلها كان يمضي على عقود الاستفادة، في حين كان رئيس المندوبية يمضي على رخص البناد مؤكدة أن العقوب لازالت سارية المفعول وأمام هذا طالبت ببراءة موكلها لعدم انطباق القضية على أي وصف جزائري.