مرسي يعرض على أبو الفتوح وصباحي منصب نائبي الرئيس

عرض محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة على منافسيه عبد المنعم أبو الفتوح وحمدين صباحي منصب نائبي رئيس في حال فوزه. وأعلن أمام الرأي العام أنه سوف يتحمل المسؤولية كاملة، وأنه مقتنع تماما أنه يجب أن تكون معه كوادر حقيقية من جميع ألوان الطيف السياسي. وتعهد في تصريحات تلفزيونية بإعادة فتح ملف «شهداء الثورة» أمام القضاء من جديد، والقصاص العادل لهم، مشيراً إلى أنه سيتم تقديم أدلة جديدة في هذه القضايا وتقديمها أمام درجات تقاضٍ أخرى، موضحا «ستكون هناك مشاركة حقيقية من مرشحين سابقين ورؤساء أحزاب وقيادات في كل المجالات التنفيذية». وأشار إلى أن الدستور الجديد سيحدد مهام نائب الرئيس، الذي سيكون له أكثر من نائب من تيارات مختلفة بمهام محددة يحاسب عليها كل فرد منهم، ومصر سيكون بها دستور سيحدد طبيعة دور النواب أو المعاونين لرئيس الجمهورية، مشيرا إلى أنه يجب أن ننتهي سريعا من وضع دستور يرضى جميع المصريين وجميع القوى السياسية. وقال مرسي «بدأنا الاتصال بمرشحي الرئاسة الممثلين للثورة لتبنى مشروع النهضة، وحضر اللقاء الذي عقدناه أول أمس، ممثلون عن 10 أحزاب، في حين اعتذر حمدين صباحي وعبد المنعم أبو الفتوح»، مضيفا «أتعهد للمسيحيين أمام الإله الواحد الذي نعبده جميعا بأن يكون الجميع سواسية، فنائب رئيس الحزب مسيحي، ويجب أن نكون ضد إعادة النظام الإجرامي، متعهدا بأن يكون المسيحي مثله مثل المسلم فالكل له حقوق وعليه واجبات». وقال أيضا «أنا أخاف الله، ولا يمكن أن أظلم المسيحيين، وعليهم أن يتذكروا ما حدث لهم من النظام السابق الإجرامي، ولا أتصور أن يشارك إخواننا المسيحيون في إعادة إنتاج النظام السابق، فالمسيحيون شاركوا في تشييع جنازة حسن البنا الذي قتل على أيدي النظام».
من ناحية أخرى، قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة في جلستها المنعقدة أمس، بمعاقبة الدكتور زكريا عزمي السابق بالسجن والغرامة.
وفي تفاصيل الحكم أوضحت مصادر صحفية أن عزمي سينال عقوبة السجن المشدد لمدة 7 سنوات، وغرامة 36 مليونا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساو في مواجهة زوجته بقدر ما استفادت إثر إدانته بالكسب غير المشروع. كما قامت المحكمة بمعاقبة شقيق زوجته جمال عبد المنعم حلاوة بالحبس غيابيا لمدة سنة مع الشغل والنفاذ، وإلزامه بأداء المصروفات الجنائية، وذلك إثر إدانته بالاشتراك في جريمة الكسب غير المشروع.