مدلسي يقدم تقريرا عن حقوق الإنسان في الجزائر بجنيف

أياما فقط على تقرير «أمنستي» السلبي حول واقع الحريات في البلاد
ستقدم الجزائر اليوم بجنيف السويسرية تقريرها الثاني في إطار الدراسة الدورية العالمية لمجلس حقوق الإنسان، حسبما ورد أمس في بيان لوزارة الشؤون الخارجية، حيث سيترأس وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي الوفد الجزائري المشارك في اللقاء المنظم بهذه المناسبة.
وأوضح البيان أن هذا العرض سيسمح «بتسليط الضوء على الإنجازات التي حققتها الجزائر في إطار ترقية وحماية حقوق الإنسان على ضوء الإصلاحات السياسية التي باشرتها بلادنا».
ويجري وزير الشؤون الخارجية محادثات مع المحافظة السامية الأممية لحقوق الإنسان السيدة نافاهيتام بيلاي وقد تم إعداد هذا التقرير الثاني بعد ذلك الذي تم عرضه سنة 2008 من طرف مجموعة عمل بالتنسيق مع وزارة الشؤون الخارجية، والذي يتضمن جميع القطاعات المعنية. كما تم إشراك ممثلي المجتمع المدني في مجالات حقوق الإنسان من خلال يوم تشاوري تم تنظيمه يوم 16 فيفري 2012 بمقر الوزارة ، وتسمح آلية الدراسة الدورية العالمية التي تم إنشاؤها من طرف مجلس حقوق الإنسان طبقا للائحة 60/251 الصادرة في 15 مارس 2006 بتقييم وضعية حقوق الإنسان في الدول الأعضاء بالأمم المتحدة من خلال دراسة التقارير الدورية الوطنية التي يتم عرضها كل أربع سنوات.
ويأتي عرض وزير الخارجية لوضعية حقوق الإنسان في الجزائر بجنيف أياما فقط على الانتقادات اللاذعة التي وجهتها منظمة العفو الدولية غير الحكومية لوضع حقوق الإنسان في الجزائر.
حيث سجلت وجود تراجع خطير خلال سنة 2011، ووصفت منظمة العفو الدولية الإصلاحات السياسية المعلنة بداية السنة الماضية من قبل رئيس الجمهورية ب«المخيبة»، وجاء في تقرير أن النصوص التي انبثقت عن هذه الإصلاحات السياسية التي بادرت بها السلطة شكلت تراجعا عن قيم حقوق الإنسان والحريات الفردية والجماعية، واستدل على ذلك بقانوني الجمعيات والإعلام اللذين قال إنهما كرسا تراجعا على مستوى النصوص والممارسة الميدانية، موضحا أن «الحكومة لاتزال تفرض قيودا مشددة على حرية التعبير والاجتماع وتكوين الجمعيات، وعلى ممارسة المعتقدات الدينية رغم رفع حالة الطوارئ السارية في الجزائر منذ العام 1992».