محمد السعيد يتراجع عن قرار حل حزب الحرية والعدالة

اتهم الإدارة ب«التغول» والتشابك مع دوائر المال «القذر»
انتخب المجلس الوطني لحزب الحرية والعدالة، هيئة تنفيذية جديدة على خلفية استقالة كل أعضاء المكتب الوطني، كنوع من الاحتجاج على الظروف التي مرت بها الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي، وهذا بعدما طرح رئيس الحزب محمد السعيد قبل أيام خيار حل الحزب نهائيا.
توقع حزب الحرية والعدالة في ختام اجتماع مجلسه الوطني، أن تكون الانتخابات المحلية القادمة مستنسخة لنتائج انتخابات العاشر ماي التي كرست هيمنة الحزب العتيد على غالبية مقاعد البرلمان، وأكد بيان للحرية والعدالة أن الآلية الوحيدة التي ستغير توقعاته أن تسارع السلطة إلى معالجة حكيمة بكل الأدوات الدستورية الممكنة لما تسببت فيه نتائج الانتخابات الأخيرة، ودعا الحزب السلطات إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتحرير الحياة السياسية من سطوة المال الفاسد.
وأدان بيان الحزب ما سماه تنامي ظاهرة استعمال المال القذر في شراء الذمم وتشويه الحملة الانتخابية، واعتبر استمرارها تهديدا لوظيفة السلطة في تحقيق العدل بين مكونات المجتمع.
كما اتهم البيان الإدارة بالتغول، وقال عنها «الانتخابات شابتها تجاوزات متعددة الأشكال أفرزت حقيقة جلية وهي تغول سلطة الإدارة برؤوسها المتعددة وعلاقاتها المتشابكة مع دوائر المال على السلطة السياسية».
وأوصى الحزب من مجلسه الوطني بالتعاون والتنسيق مع القوى الوطنية الثابتة في مواقفها لبناء عمل مشترك يتجاوب مع ما يفرضه مستوى تطور المجتمع.