تحيين قدرات المكافحة الميدانية أمام تنوع طرق التهريب

وقد أثبتت العمليات المسجلة منذ جانفي الماضي من خلال إحباط محاولات لتهريب الكيف والاتجار به وترويجه بولايات غرب البلاد، أن شبكات المخدرات تواجه «قلعة صامدة وحصنا منيعا» لصد حملات إغراق الوطن بهذه السموم على الرغم من اعتماد هذه الشبكات على «خطط واستراتيجيات مختلفة ومتغيرة» من وقت إلى آخر وفق مصالح الدرك الوطني. ولعل لجوء شبكات التهريب إلى طرق ومسالك «مغايرة» يؤكد «شدة الحصار» المضروب عليها على غرار مغامرتها في إدخال كميات من المخدرات عن طريق البحر، حيث كان التصدي لها وتم حجز حوالي 62 كلغ من القنب الهندي لفظتها أمواج البحر بشواطئ ولايتي تلمسان وعين تموشنت وذلك من طرف مصالح الدرك الوطني بغرب الوطن.
ويضطر المهربون أيضا إلى «خيارات أخرى» في محاولاتهم لإدخال المخدرات منها «استعمال الدواب والأحمرة» تحديدا في ظل الطوق المضروب على هذه الشبكات ولتجنب السقوط بين أيدي أفراد حرس الحدود. وتسهر مصالح الدرك الوطني على غرار باقي الأجهزة الأمنية على «مواكبة تحولات الظاهرة» و«تحيين» القدرات من أجل محاربة هذه الآفة. وتعتمد وحدات الدرك الوطني سواء فرقها الإقليمية أو مجموعاتها لحرس الحدود وفصائلها العملياتية على «آليات متعددة» في مكافحتها للظاهرة وذلك من خلال متابعة تطوراتها عن كثب، بالإضافة إلى العمل الاستعلاماتي وتشديد الحراسة والمراقبة على مستوى الشريط الحدودي.
وتشير بعض الدراسات المعالجة لآفة تهريب المخدرات، أن شبكات الهريب الناشطة ترتكز على «أنظمة ومخططات تطرأ عليها تعديلات كلما دعت الحاجة إلى ذلك». وتبرز أيضا «نوعية السلسلة المنظمة» في إدخال القنب الهندي إلى التراب الوطني عبر الشريط الحدودي الغربي انطلاقا من الممونين ومرورا عبر المكلفين بالعبور والناقلين إلى غاية الجهة التي تتلقى الكميات وتقوم بتوزيعها على الأشخاص المختصين في بيعها بالجملة ثم للذين يبيعونها بالتجزئة.
وحسب مصادر على اطلاع بنشاط شبكات تهريب المخدرات، فان سلسلة عملية التهريب تعتمد على بعض التقنيات لتفادي تفكيكها مثل «منع تعرف بعض عناصر السلسلة على أعضائها الآخرين» و«اقتصار معرفتهم على شخص أو شخصين» اللذين يتعامل معهما بصفة مباشرة. وتبلغ القيمة المالية للقنب الهندي 40 ألف دج للكيلوغرام الواحد انطلاقا من مرحلة التموين التي تتم على مستوى الشريط الحدودي وتصل إلى غاية 120 ألف دج للكلغ عند التسويق بالتجزئة وفق تقديرات ذات المصادر.
يشار إلى أن قيادة المجموعة الجهوية الثانية للدرك الوطني، عالجت خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة 2012، أزيد من 160 قضية خاصة بالاتجار وتهريب المخدرات مكنت من حجز حوالي 23 طنا من القنب الهندي وتوقيف قرابة 250 شخصا بخلاف نفس الفترة من 2011 التي عرفت حجز طن واحد من القنب الهندي.