تأجيل النطق بالحكم في قضية شرطي متهم باغتصاب سجينة إلى نهاية الدورة

في سابقة هي الأولى من نوعها أجلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة النطق بالحكم في قضية شرطي موقوف، كان يعمل بذات المجلس المتابع بجناية اغتصاب سجينة إلى نهاية الدورة، القرار الذي لاقى استياء هيئة الدفاع واستغرابه في آن واحد، بحجة أنه قرار الذي لم تشهده محكمة جزائرية من قبل .
فحسب ما صرح به الدفاع ل ''الحوار'' عقب القرار الذي صدر في ساعة متأخرة من أول أمس، أنهم ينتظرون ما ستسفر عنه نهاية الدورة حول مصير موكلهم وطرحوا عدة تساؤلات، منها هل أجلت القضية أم المداولة؟ فالقضية حسبه لم تؤجل لأن هيئة المحكمة تشكلت بمحلفيها وتم استئناف القضية أين سمع المتهم والشهود الدين بلغ عددهم 15 شرطيا من زملاء المتهم الذين عملوا معه في يوم الواقعة. ومن جهة أخرى -حسبهم- إذا كان التأجيل يخص الحكم فهذا يعد خرقا للقانون لأن وضع القضية في المداولة يعني أنه يليها النطق بالحكم، وأن ما أمر به الرئيس فيما يخص ضرورة سماع الضحية فهذا كان ينبغي أن يكون قبل غلق باب المناقشة، لأن القانون يقر أنه يمنع سماع أي طرف مهما كان بعد غلق باب المرافعة. تجدر الإشارة إلى أن القضية المتابع فيها الشرطي (ع.كمال) والتي كانت ''الحوار'' قد أشارت إليها في أعداد سابقة تتلخص وقائعها في أن المتهم كان يحرس قاعة الجنايات خلال إحدى الدورات، وكانت السجينة (ش.خديجة) متابعة بجناية إحداث عاهة مستديمة مرفقة بعنف ضد زميلتيها بالسجن، أين صبت حمض ''الأسيد'' على وجه إحداهن، فيما أرغمت أخرى على شربه على أساس أنه ماء، أصيبت الأولى بتشوه على مستوى الوجه والصدر فيما تسببت بحرق البلعوم والمعدة للثانية، وبعد محاكمتها ب 10أيام قامت بتمزيق جسدها بواسطة آلة حادة وبعد إجراءات التحقيق صرحت لمصالح الأمن أن الشرطي المتهم اغتصبها عندما كان يحرسها يوم المحاكمة. يذكر أن القضية حركت من قبل النائب العام بمجلس قضاء العاصمة، بعد التقرير الذي تسلمه من قبل مدير سجن الحراش بالعاصمة.