التماس 10 سنوات سجنا نافذا في حق الشرطي المتابع باغتصاب سجينة

بعد سلسلة من التأجيلات عرضت أمس هيئة المحكمة الجنائية قضية الشرطي (ب.كمال) المتابع بجناية اغتصاب سجينة بعد أن تقدمت هذه الأخيرة بشكوى ضده تؤكد أنه اغتصبها أثناء حراسته لها خلال محاكمتها و بناء عليه فقد أمر وكيل الجمهورية خلال جلسة المحاكمة توقيع ضده عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا.
يذكر أن القضية كانت جنحة إلى أن أمرت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر برئاسة عميد قضاة التحقيق بمحكمة حسين داي استكمال التحقيق في القضية على أساس أنها جناية، هذه القضية التي أشارت لها ''الحوار'' في أعداد سابقة خلال الدورة الجنائية الماضية عندما كانت في التحقيق، والتي اتضح من خلال وقائعها أن هذه السجينة (ل.خديجة) قد اتهمت الشرطي (ب.كمال) الذي كان يحرس قاعة الجنايات خلال الدورة السابقة بالاعتداء عليها جنسيا أثناء حراسته لها أين كانت متابعة بجناية إحداث عاهة مستديمة مرفقة بعنف ضد زميلتيها بالسجن،الضحية تبلغ من العمر21 سنة قصتها بدأت عندما قررت الهروب من منزل العائلة بإحدى ولايات الشرق الجزائري وهي في سن الرابعة عشرة وعند وصولها إلى العاصمة مكثت مدة طويلة بالشارع حيث تم استغلالها جنسيا. وقد أقامت في مركز بئر خادم لأنها كانت أما عزباء وعرفت بسلوكها الشاذ أين كانت كثيرة المشاكل داخل المركز أحيلت بعدها إلى المركز الاجتماعي بدالي إبراهيم وأثناء تواجدها بهذا الأخير تشاجرت مع النزيلات فقامت ذات مرة بشراء حمض الأسيد وصبته على وجه إحداهن فيما أرغمت أخرى على شربه على أساس أنه ماء، الضحية الأولى أصيبت بتشوه على مستوى الوجه والصدر فيما تسبب الحمض للضحية الثانية بحرق البلعوم والمعدة، بعد هذه الواقعة توبعت المتهمة قضائيا وعرضت على محكمة الجنايات خلال دورة سابقة وتم الحكم على المتهمة بخمس سنوات سجنا نافذا لتقوم بعد تواجدها بالسجن بتمزيق ثيابها ومن ثمة تمزيق جسدها بواسطة آلة حادة وبعد إجراءات التحقيق صرحت لمصالح الأمن أن الشرطي المذكور قد قام باغتصابها، وهو ما تسبب لها في هذه الحالة النفسية التي دفعت بها إلى القيام بهذا الأمر. هيئة المحامين ذعرت لهذا الاتهام خاصة وأن معظمهم يعرف الشرطي جيدا وأكدوا على أخلاقه الحميدة التي عرف بها بين زملائه واستغربوا كيف تنتظر السجينة كل تلك المدة وتقوم بهذه الأفعال ناهيك عن التهمة المتابعة بها والتي تؤهلها للقيام بكل فعل إجرامي آخر وقد جند عدد معتبر من المحامين أنفسهم للمرافعة في هذه القضية، تجدر الإشارة إلى أن السجينة قد خرجت من السجن قبل استكمال مدة العقوبة لاستفادتها من إجراءات العفو الرئاسي.