أخبار عنابة

نددوا ب«التجاوزات» التي شابت عملية توزيع السكنات الاجتماعية
سكان الأحياء الشعبية يكتسحون الشارع للمطالبة بالترحيل
اشتعل فتيل الاحتجاجات على السكن من جديد ليشمل هذه المرة أحياء لاسيتي أوزاس 1 و2 وواد الذهب 1 و2 والشومارال التي تنقل شبان وأرباب عائلات منها للاعتصام امام مقري الدائرة والولاية للتنديد بإقصائهم من الاستفادة من حصة 316 مسكن التي افرجت عنها مصالح الدائرة مؤخرا.
وقد تنقلت «البلاد» إلى موقع الاعتصام المفتوح أمام البوابة الرئيسية للدائرة الذي أحيط بتعزيزات أمنية مشددة تفاديا لتخريبه مثلما حصل مع مبنى دائرة البوني، حيث يرفع المتظاهرون الذين يصرون على أن حركتهم الاحتجاجية المفتوحة سلمية عدة شعارات مناهضة للسلطات المحلية التي اتهموها بالقفز على معايير الشفافية والعدالة في إعداد قوائم المستفيدين.
ويقول أحد المحتجين «لقد سئمنا الوعود التي لا تجسد في الميدان». ويقول آخر ل«البلاد» إن «السلطات هي من دفعتنا للخروج إلى الشارع، فالسكنات التي من المفروض أن تمنح لنا استفاد منها غرباء وآخرون لا تتوفر فيهم الشروط القانونية». المعاناة الأكبر، يصورها عدد من الشباب بقولهم «نحن ننام بالمناوبة في غرفة واحدة، كما أننا نتعاطى الحبوب المهلوسة حتى ننسى ما نحن فيه». كما أننا «نأكل ونحضّر الأكل بالقرب من المرحاض».
ولا يعترف المحتجون بلجان الأحياء، التي لم تعد تجدي نفعا، كما أكدوا بأن التجاوزات التي تورط فيها مسؤول في دائرة عنابة، لا علاقة لنا بها، ولماذا نحرم من الترحيل في وقت كانت فيه الوعود تتجه إلى استفادتنا من سكنات لائقة قبل نهاية السنة الماضية.
على نفس الصعيد، أكد مواطنون من سكان حي لاسيتي أوزاس، أنهم متمسكون بمطالبهم التي وصفوها بالمشروعة، لأنهم يقيمون منذ ما يزيد عن 50 عاما، في محتشدات، فكيف بعائلة مكونة من ثمانية أفراد تسكن في غرفيتن لا تتجاوز مساحتها ستة امتار، محملين في ذات السياق المسؤولية لمصالح الدائرة التي تكفلت في وقت سابق بإعداد تحقيقات اجتماعية عن الأسر المتضررة من أزمة السكن.
من جهة أخرى، صرح أحد ممثلي واد الذهب أن مجموعة من عقلاء الحي التقت رئيس الدائرة، بهدف البحث عن حلول من شأنها أن تعيد الاستقرار، إلا أن الأخير يضيف المتحدث قال لهم ليست لي حلول أقدمها لكم. كما ذكر ذات المصدر أن سكان الحي متمسكون بمطلب إلغاء القائمة، وحركتهم ستتواصل إلى غاية التفات السلطات العليا لوضعيتهم، مشددا على أن خيار الانتحار الجماعي بقارورات الغاز خيار لا بديل عنه أمام صمت وتجاهل المسؤولين لمعاناة الأحياء الشعبية. وكان المحتجون قد نقلوا غضبهم نهاية الأسبوع إلى مقر ولاية عنابة حيث نظموا اعتصاما وطالبوا بمقابلة المسؤول الأولعن الجهاز التنفيذي المحلي غير أن مطلبهم قوبل بالرفض حسبهم لارتباط الوالي بمواعيد واجتماعات عمل ليتفرق بعدها الجمع ضاربين موعدا آخر للاحتجاج أمام نفس المقر. وكانت مصالح دائرة عنابة قد أفرجت قبل يومين عن القائمة الاسمية لحصة 316 مسكن اجتماعي، حيث تم تعليق القائمة بمقر القطاع الحضري الثاني التابع لبلدية عنابة.
وحسب مصادر منتخبة، فإن الحصة المذكورة، استفادت منها خمسة أحياء منها واد الذهب 1 و2، وحي لاستي أوزاس 1 و2، حي شومارال، هذا في انتظار الإفراج عن القوائم الاسمية الأخرى، في الأسابيع القادمة، من الحصة الإجمالية ل1960 مسكنا اجتماعيا لفائدة مواطني دائرة عنابة، بعد انتهاء مصالح الأمن من التحقيقات في القائمة التي تضمنت 2460 اسم، حسب ما كشفت عنها مصادر قريبة من الدائرة.
يذكر أن مصالح دائرة عنابة، كانت قد أحالت القائمة الاسمية مؤخرا، على الجهات الأمنية، للتحقيق في مدى أحقيتهم ولهم الأولوية، في الاستفادة من حصة 1960 وحدة سكنية اجتماعية بعد انتهاء لجنة الدائرة من التحقيق الإداري، في ملفات وطلبات آلاف المواطنين الراغبين في الحصول على سكنات اجتماعية بغرض إضفاء مزيد من الشفافية على القائمة الاسمية للسكنات.
مدير الفلاحة يصفه ب«المقبول» بفعل أضرار التقلبات الجوية
توقع تحقيق أكثر من 220 ألف قنطار من الحبوب
كشف مدير المصالح الفلاحية بولاية عنابة في تصريح ل«البلاد»، أن مصالحه تتوقع تحقيق محصول سنوي بأكثر من 220 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب وذلك برسم حملة الحصاد والدرس التي ستنطلق اليوم الأحد. ويوصف هذا المستوى من الإنتاج ب«المقبول» بالنظر إلى الأضرار التي خلفتها تقلبات الطقس التي سجلت خلال شهر فيفرى المنصرم، حسب ما أوضحه نفس المصدر الذي أشار في هذا الإطار إلى أن نحو 1.000 هكتار من المساحات التي كانت مخصصة للحبوب شملتها الفيضانات عبر إقليم هذه الولاية بسبب الأمطار الغزيرة التي تساقطت بالمنطقة.
من جهة أخرى تتوقع مديرية المصالح الفلاحية لولاية عنابة كسب «رهان النوعية» بالنسبة لمحاصيل الحبوب لهذا الموسم وذلك بفضل احترام الشروط التقنية المرتبطة بإنتاج الحبوب وكذا استعمال الأسمدة والمواد المخصبة التي بدأت تقنياتها تتعمم عبر حقول الحبوب، حسب ما أوضحه المصدر ذاته. ولضمان السير الحسن لحملة الحصاد والدرس وجمع محاصيل الحبوب في أحسن الظروف. تم تجنيد 26 آلة حصاد ودرس لجمع المحاصيل عبر ولايتي عنابة والطارف حسب المسؤول الأول لمديرية المصالح الفلاحية الذين أشاروا إلى أن أزيد من 1.300 هكتار من المساحات الفلاحية بعنابة معنية بحملة الحصاد والدرس.
يذكر أن إنتاجا إجماليا ب 230 ألف قنطار من مختلف أنواع الحبوب تحقق خلال الموسم الفلاحي المنصرم (2011) بولاية عنابة وذلك على مساحة ب 1.500 هكتار تتوزع عبر سهول عين الباردة والشرفة والعلمة والحجار، حسب ما ورد في إحصائيات مديرية المصالح الفلاحية.
الحجار
سكان حي 500 مسكن يشكون غياب التهيئة العمرانية
ندد سكان حي 500 مسكنا بمدينة الحجار بعنابة بما وصفوه سياسة الإقصاء المبرمج من برامج التهيئة والتحسين الحضري في ظل الوضعية المزرية التي آل إليها حيهم، خاصة ما تعلق باهتراء الطرقات الداخلية، لاسيما الطريق الرئيسية المؤدية إلى الوسط الحضري جراء أشغال تجديد قنوات الصرف الصحي وتلك الخاصة بتركيب شبكات الغاز والمياه.
ويجد السكان صعوبة في إيصال حاجياتهم ويتجرعون مرارة بلوغ أهدافهم خصوصا في حالات نقل مرضاهم، حيث يرفض سائقو سيارات النقل الحضري إيصالهم للحي بسبب وضعية الطريق المهترئة. ويتهم المواطنون منتخبي المجلس الشعبي البلدي بتجاهل معاناتهم رغم عشرات الشكاوى التي أبرقوا بها إلى السلطات المحلية.
ويطالب السكان كذلك بوضع حد لمشكل انعدام الإنارة العمومية وانتشار الأوساخ والقاذورات التي نحاصر الوسط الحضري بكامله. وفي اتصال مع «البلاد» أوضح مسؤول بالمجلس البلدي أن البلدية خصصت جزءا مهما من ميزانيتها السنوية للتكفل بمشاكل التهيئة العمرانية وإنجاز مشاريع موجهة للتحسين الحضري.
جريمة
توقيف 7 أشخاص في مداهمات أمنية لأوكار الفساد
أسفرت حملة المداهمات الليلية التي شنتها فرق الدرك الوطني، نهاية الأسبوع، بكبرى التجمعات السكنية والأحياء الحضرية ببلديات عنابة، سيدي عمار والحجار، عن توقيف 7 أشخاص بتهمة المتاجرة بالمخدرات وحيازة أسلحة بيضاء وكذا شخصين بتهمة ممارسة الفعل المخل بالحياء وعثر عناصر الدرك بحوزة هذين الأخيرين على ذخيرة حية متمثلة في رصاصات ادعيا أنهما يحتفظان بها لغرض الذكرى.وقد حول الموقوفون على الجهات القضائية.
وكشفت خلية الاتصال بالمجموعة الولائية للدرك الوطني، أنها في ذات الليلة أجرت 212 عملية تفتيش وتعريف استهدفت الأشخاص والمركبات. وتواصل فرق الدرك وعناصر الأمن منذ أيام، مداهمة أوكار الفساد والجريمة بمختلف المناطق والأحياء الحضرية على وجه الخصوص.
محاولاتهم للمطالبة بحقوقهم باءت بالفشل
مسرحو «سيدار» و«سوناتيبا»يحتجون أمام الولاية
احتج العمال المسرحون من مجمع سيدار، نهاية الأسبوع، أمام مقر ولاية عنابة، للمطالبة بمحاضر تسريحهم وإعادة النظر في الكيفية التي سرحوا بها من مركب الحجار للحديد والصلب سابقا «أرسيلور ميتال ستيل» حاليا.
وذكر ممثلون عن العمال، الذين يقدر عددهم ب9 آلاف عامل، أن كل محاولاتهم للمطالبة بحقوقهم باءت بالفشل، بعدما رفعوا احتجاجهم إلى كل من رئاسة الجمهورية، وزارة العمل ووزارة الصناعة وترقية الاستثمارات، وكذا إحالة الملف على العدالة، للحصول على تعويضات مناسبة، بعد التسريح الإجباري الذي تعرضوا له من العمل عام 1997 دون الحصول على تعويضات مناسبة، مع اتهامهم المؤسسة بالقفز على المراسيم التشريعية المنظمة لتسريح العمال، على غرار المرسومين 94 / 11 و94 / 10 المتعلقين بالتقاعد، باعتمادها التسريح كخيار وحيد ضيع حقوقهم، وحرمهم من الامتيازات التي يضمنها لهم صندوق التقاعد والبطالة.
كما أن بطاقة الرغبات التي احتكمت إليها المؤسسة لدى مفتشية العمل، لم يوقع عليها كل العمال وضمت خيارا واحدا، ألا وهو التسريح، الأمر الذي اعتبره العمال نصبا واحتيالا مورس عليهم أمام صمت النقابة.
في سياق متصل حمل العمال المحتجون الفرع النقابي السابق كامل المسؤولية في التلاعبات التي تم اكتشافها، معتبرين أنفسهم من ضحايا المخطط الذي نسجت خيوطه في الكواليس بين الإدارة وأعضاء النقابة، ولو أن المحتجين ذهبوا إلى حد المطالبة بإعادة الإدماج في الكتلة العمالية لمركب أرسلور ميطال، وهذا بالتوظيف عن طريق التعاقد، لأنهم لم يتحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية. المحتجون والذين اكتفوا برفع رايات تندد بالسياسة التي انتهجتها إدارة مركب سيدار في قرار تسريحهم، من دون القيام بأي أعمال عنف وشغب أصروا على الاعتصام أمام البوابة الرئيسية للولاية إلى غاية تحرك السلطات المحلية التي استقبلت ظهيرة أمس ممثلين عن المحتجين للاستماع إلى انشغالاتهم.
وكان العمال المسرحون قد أودعوا سنة 2008 شكوى لدى النائب العام لدى مجلس قضاء عنابة بعد اكتشاف وجود تلاعبات في المنح المقدمة لهم كتعويض عن فقدان المنصب، حيث تم تسجيل فوارق تصل إلى 15 مليون سنتيم للعامل الواحد، وتجاوزات إدارية أخرى في التعامل مع صندوق الضمان الاجتماعي، لأن إدارة المركب
وحسب ممثلي العمال لم تتبع القوانين المعمول بها، بل أكثر من ذلك تم التلاعب بأموال العمال المسرحين، رغم أن القانون المعمول به يقرر بأن منحة العامل تحدد حسب معايير مدة العمل والخبرة المهنية، لكن منح جميع المسرحين من مركب سيدار لم يتجاوز 30 مليون سنتيم. كما احتج أمام ذات الجهة العمال المسرحون من مؤسسة البناء «سوناتيبا» سابقا، مطالبين إدارة هذه الأخيرة بدفع حقوقهم المترتبة عن بيع ممتلكات المؤسسة بعد تصفيتها، وتسوية مستحقاتهم العالقة منذ عشر سنوات.
بلدية العلمة
الناقلون الخواص في إضراب للمطالبة برفع التسعيرة
دخل نهاية الأسبوع، الناقلون الخواص على خط بلدية العلمة، مدينة عنابة، في إضراب مفتوح عن العمل على خلفية مطالبتهم برفع تسعيرة النقل برفع التسعيرة من 30 إلى 40 دج، غير أن مديرية النقل لم تصادق إلى حد الآن على هذه الزيادة في الوقت الذي تحجج فيه الناقلون بارتفاع الأعباء الضريبية والتهاب أسعار قطع الغيار وغلاء المعيشة.
الناقلون الخواص وعددهم أكثر من 16 ناقلا برّروا هذه الزيادة بغلاء المعيشة وارتفاع أسعار المواد الغدائية وقطع الغيار والضريبة وقالوا إنهم لن يتراجعوا عن قرارهم إلى غاية إنصافهم من طرف المديرية، حيث تعتبر تسعيرة النقل عبر بلدية العلمة، عنابة المقدرة ب 30 دينار فقط حسب الناقلين من بين أخفض التسعيرات بالولاية، نظرا للمسافة الطويلة التي تقطعها الحافلة في الرحلة الواحدة والمقدرة ب40 كلم، خاصة أن القانون المعمول به يفرض التسعيرات قياسا بعدد الكيلومترات برسم 1دج لكل كيلومتر واحد.
من جهتها ما تزال مديرية النقل تلتزم الصمت إزاء هذا الموضوع الذي من المنتظر أن يأخد أبعادا جديدة في حال استمرار الوضع على ماهو عليه، حيث إن الناقلين الخواص مازلوا يصرون على موقفهم ومديرية النقل مطالبة بالتدخل العاجل.