إيداع رئيس بلدية تمالوس وشرطي ومقاول الحبس المؤقت

إيداع رئيس بلدية تمالوس وشرطي ومقاول الحبس المؤقت
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة القل ولاية سكيكدة في ساعات متأخرة من مساء أمس الأول بإيداع الرئيس الحالي لبلدية تمالوس (أ.خ) الحبس المؤقت وكذلك شرطي يعمل بأمن دائرة القل (ب.س) ومقاول (ب.م) وذلك بتهمة التزوير وإبرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به، ووضع تحت الرقابة القضائية كل من رئيس البلدية الأسبق (ب.ب) والأمين العام السابق للبلدية (ب.ف).
وقد اتهم في هذه القضية التي تعود إلى سبعة أشهر خلت ثمانية أشخاص من بينهم مقاول آخر وإطارات مسيرة ببلدية تمالوس وكان المقاول (ذ.م) الموجود في الحبس المؤقت قد تقدم بشكوى إلى مصالح أمن دائرة تمالوس يفيد فيها بأن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بإبتزازه ومطالبته بأن يدفع لهما مبلغا ماليا قدره 150 مليون سنتيم مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه.
وبعد إنطلاق التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية وتوسيعها تبين أن القضية معقدة وأن أطرافا عديدة مشاركة فيها بما في ذلك النائب الأول لرئيس البلدية (أ.خ) والذي عين الشهر الماضي على رأس بلدية تمالوس بعد تنحية المير الأسبق (ب.ب) وإثر وضع حد للمكلف بتسيير البلدية الذي كلفه في المنصب
في ما بعد إلى جانب شرطي يعمل بدائرة القل وتكشف كذلك أن الملف الذي قدمه المقاول (ب.م) مزور ويحتوي على وثائق غير صحيحة تتعلق بمشروع للتنمية بمنطقة عين طابية وافقت عليه مصالح البلدية لفائدة المقاول (ب.م).
القضية ستنظر فيها محكمة الجنح للقل الأسبوع القادم وقبل ذلك ينتظر أن يتم إجراء تحقيقات محكمة من شأنها أن تطيح برؤوس جديدة ببلدية تمالوس هذا وأثار قرار قاضي التحقيق لدى محكمة القل بإيداع المير الحالي.
ردود فعل واسعة في أوساط مواطني هذه البلدية التي عرف مجلسها الشعبي التابع جبهة التحرير الوطني منذ انتخابه في نهاية سنة 2007 هزات عنيفة وصراعات ما بين أعضائه انتهت بحله وتعيين مكلف بتسيير البلدية وهو المدير الفرعي للتعمير والبناء وبعد ذلك إبعاد المير الأول (ب ب) بسبب متابعاته القضائية وتعيين (أ.خ) الذي لم يبق على رأس البلدية أكثر من شهر واحد.