تأجيل النطق بالحكم في قضية مير تمالوس إلى الأسبوع القادم

أجلت أمس الأول محكمة الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة النطق بالحكم في قضية رئيس المجلس الشعبي لبلدية تمالوس أخ المنتمي إلى كثلة حزب جبهة التحرير الوطني إلى يوم 22  2011هذا ويحاكم المير المذكور بتهم تتعلق بالتزوير وابرام صفقات مخالفة للتشريع المعمول به وهي القضية التي تعود إلى سبعة أشهر خلت ويتابع فيها ثمانية أشخاص من بينهم مقاول وإطارات مسيرة ببلدية تمالوس وشرطي يعمل بأمن دائرة القل وكان المقاول ذ.م قد تقدم بشكوى إلى مصالح أمن دائرة تمالوس وقتها يفيد فيها بأن النائب الأول لرئيس البلدية وشرطيا قاما بابتزازه بمطالبته بأن يدفع لهما مبلغ 150 مليون سنتيم مقابل تمرير ملفه الإداري والتقني للحصول على مشروع للتنمية تعتزم البلدية إطلاقه وبعد انطلاق التحقيقات على مستوى الضبطية القضائية وتوسيعها تبين أن القضية معقدة وأن أطرافا عديدة مشاركة فيها بما في ذلك النائب الأول لرئيس البلدية أ.خ والذي عين بعد أشهر على رأس بلدية تمالوس بعد تنحية المير السابق ب.ب، وإثر وضع حد للمكلف بتسيير البلدية الذي كلفه في المنصب فيما بعد إلى جانب شرطي يعمل بدائرة القل وكشف أن الملف الذي قدمه المقاول ب.م مزور ويحتوي على وثائق غير صحيحة تتعلق بمشروع للتنمية بمنطقة عين طابية وافقت عليه مصالح البلدية لفائدة المقاول ب.م
هذا وأثار قرار قاضي التحقيق لدى محكمة القل بإيداع المير الحالي رهن الحبس المؤقت ردود فعل واسعة في أوساط مواطني هذه البلدية التي عرف مجلسها الشعبي التابع جبهة التحرير الوطني منذ انتخابه في نهاية سنة 2007 هزات عنيفة وصراعات ما بين أعضائه انتهت بحله وتعيين مكلف بتسيير البلدية وهو المدير الفرعي للتعمير والبناء وبعد ذلك إبعاد المير الأول ب ب بسبب متابعاته القضائية وتعيين أ.خ الذي لم يبق على رأس البلدية أكثر من شهر واحد قبل أن يتابع قضائيا بتهم قيل إنها ملفقة هذا وكانت محكمة القل قد أدانت المير المذكور بسنتين حبسا نافذا