بدأت ظاهرة الهجرة غير الشرعية من ساحل ولاية مستغانم تأخذ أبعادا مزعجة وغير إنسانية في آن واحد في ظل التدفق غير المسبوق لأمواج الحرافة على مختلف شواطئ الولاية على غرار سيدي مجدوب، عشعاشة، سيدي لخضر الميناء الصغير وعين إبراهيم وبن عبدالمالك رمضان التي تعد أقرب الشواطئ إلى الساحل الإسباني. حيث لا تدوم مدة الإبحار السري بين الساحلين 9 ساعات كأدنى تقدير، حيث كشفت مصالح المجموعة الولائية لدرك مستغانم عن مخطط كبير يقوم على هجرة عشرات المرشحين إلى الإبحار السري إلى ساحل الميريا الإسبانية، بعد أن تم ضبط قوارب صيد مجهزة بمختلف التجهيزات المتطورة في الهجرة السرية بشاطئ سيدي مجدوب الذي بات هو الآخر قبلة للطامحين في العيش على أراضي بلاد الأندلس، إذ جرى استرجاع 4 قوارب صيد معبأة بكميات هائلة من الوقود وصدريات نجدة ومؤونة هائلة تتمثل في الحليب والسكر والتمر كان أصحابها يتأهبون عند غروب الشمس للإقلاع من الشاطئ المذكور نحو الساحل الإسباني، غير أن خطة هؤلاء الحرافة سقطت في الماء في أعقاب انكشاف أمرهم وحجز أمتعتهم التي كانت مخبأة في القوارب المركونة بصخور شاطئ سيدي مجدوب. محاولات المغامرة عبر هذه القوارب المهترئة، ضاعفت الشكوك بأن مسلسل الحرافة اتسعت رقعته وصار هاجسا حقيقا للسلطات الأمنية التي اعترفت بعجزها في القضاء النهائي على الظاهرة، بالرغم من صدور ترسانة هائلة من القوانين التي جاءت لتجريم رحلات الإبحار السري بإدانة كل حراف بستة أشهر حبسا نافذا، غير أنه لم ينفع في إيقاف نزيف الهجرة غير الشرعية التي باتت تزين جداول قضايا الجنح بمحاكم مستغانم بمجموع 15قضية تتصل بالإبحار السري الذي تورط فيها قرابة 56مهاجرا سريا لم يجدوا من وسيلة للهروب من جحيم البطالة والبؤس الاجتماعي سوى الهجرة سرا عبر البحر نحو الأراضي الإسبانية حتى ولو كلفهم ذلك حياتهم، إلا أن مصالح خفر السواحل، أحبطت محاولات هجرتهم وإعادتهم إلى مواطنهم. وتعكس هذه الأرقام مدى انتشار هذه الظاهرة التي لا تزال تجتذب الكثير من الشباب الطامح إلى مستقبل أفضل. وبالرغم من حملات التوعية والتوجيه التي شرعت فيها السلطات الولائية بمستغانم عبر مواقع الحرافة لإقناعهم بالعدول عن الإبحار السري والمغامرة في عرض البحار، إلا أن هذه الحملات لم تكن مجدية، بل قابلها الشباب باستخفاف، طالما أنه يريد الملموس لمحو فكرة الإبحار السري من ذهنه، كما لم تنفع لا تدابير تعزيز الرقابة البحرية عبر شواطئ الولاية ولا الملصقات التي شرعت فيها السلطات الولائية عبر الأحياء الشعبية على مستوى البلديات المشتبه فيها، في تقويض الظاهرة التي غذاها بارونات تهريب البشر بشكل لافت، حيث تحدثت مصالح الأمن عن توقيف أشخاص بشكل يومي تم الاشتباه فيهم بأنهم وراء إبحار قوافل الشباب من الساحل الولائي.
