بسبب التهرب الضريبي بقباضة الحراش : شركة خاصة تقاضي 13 تاجرا بتهمة تزوير فواتير

أودع صاحب شركة تموين متعددة النشاطات شكوى لدى مصالح الأمن لفتح تحقيق بشأن فواتير مزورة تخص 13 متعملا تجاريا بينهم صاحب شركة نقل خاصة موزعين على 9 ولايات منها تيزي وزو، بجاية، العاصمة والوادي حيث تمت متابعتهم بمحكمة الحراش بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية وتجارية.
التحقيق توصل إلى أن المتهمين عمدوا إلى التحايل على مديرية الضرائب من خلال تسجيل عنوان الضحية في قضية الحال على الفواتير المتعلقة بالتعملات التجارية بين شركة التموين التي يملكها الضحية والمتعاملين معه، وذلك من اجل التهرب الضريبي. وقد اكتشف الضحية هذا الأمر بعد مراسلة مديرية الضرائب له من أجل تسوية وضعيته معها حيث بلغت نسبة التهرب الجبائي الملايير،
وقد حضر أمس المتهمان في ملف الحال لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضدهم والقاضي بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا. طالب دفاع المتهمين بضرورة إلغائه، ومناقشة معطيات الملف من جديد، وذكر أن جنحة التزوير غير قائمة لغياب جسم الجريمة، المتمثلة في فواتير لشهر مارس، أفريل، ماي، واستبعد أن تكون الصدفة جعلت 13 متعاملا مع الشركة الضحية موزعة ب9 ولايات تتفق على تزوير نفس الفواتير، حيث وضح أن قيمة الفاتورة التي تخص المتهم الأول بقيمة 186 مليون سنتيم، فيما أن قيمة المشروع التجاري الذي يقوم به موكله تصل قيمته إلى 9 ملايير سنتيم، وهو ما يترجم الفرق في القيمتين وعدم منطقيته كما لا توجد مصلحة في التزوير خاصة بمقارنة بالفواتير التي تعاملوا معها سابقا.
من جهته دفاع المتهم الثاني صاحب شركة نقل، وحدة عين الدفلى، أشار إلى وجود غموض في الملف في ظل غياب ادلة تثبت التزوير لانعدام الفواتير محل المتابعة وكذا الخبرة العلمية. وقد طالب ممثل الحق العام بتأييد الحكم الغيابي القاضي بحبسهم عامين نافذين.