المصابون بالأمراض المزمنة يعالجون مجانا في العيادات الخاصة

الإجراء سيمس 2.8 مليون مؤمن اجتماعيا بداية من سبتمبر
ستدخل ابتداء من الدخول الاجتماعي شهر سبتمبر المقبل، حيّز التنفيذ، عملية العلاج المجاني لأزيد من 2.8 مليون شخص مصاب بالأمراض المزمنة على المستوى الوطني لدى الأطباء العامين أو الأخصائيين في إطار التعاقد بين الطبيب والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، على أن يتم تعميم هذا الإجراء في سنة 2013 إلى كافة المؤمنين اجتماعيا.
وفي هذا السياق كشف جواد بوركايب المدير العام للضمان الاجتماعي بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، أن الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة يستفيدون ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل من علاج مجاني في إطار ترتيب التعاقد بين الطبيب والضمان الاجتماعي. وأوضح المسؤول ذاته في هذا الخصوص أنه «من الآن فصاعدا سيتمكن الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة، من اختيار طبيب الأسرة سواء أكان عاما أو أخصائيا والمحدد في قائمة الأطباء المتعاقدين التي أعدتها هيئة الضمان الاجتماعي، من أجل الاستفادة من مجانية العلاج.
وأعلن المسؤول أنه سيتم تعميم هذا الإجراء الذي كان يقتصر على المتقاعدين وذوي الحقوق فقط منذ سنة 2009، ليمسّ 2.8 مليون من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة سييستفيدون من تغطية اجتماعية كاملة، حيث حددت هيئة الضمان الاجتماعي 26 مجموعة من الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة منها داء السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين، الكلى والأمراض التنفسية، وأشار المصدر نفسه إلى أن «بعض الأمراض التي تتطلب علاجا ثقيلا ومكلفا، سيتم إدراجها ضمن قائمة الأمراض المزمنة قصد ضمان الأولوية فيما يخص التغطية الاجتماعية لفائدة المرضى وستستفيد من هذا الإجراء هي الأخرى»، وبالتالي كشف أن «قائمة الأمراض المزمنة سيتم تحيينها قريبا مع مراعاة المقاييس العلمية التي تعتمد على معطيات التطور الوبائي».
وذكر بوركايب أن هذا الإجراء يهدف إلى ترتيب الشراكة بين الطبيب والضمان الاجتماعي الذي يعدّ 2400 طبيب متعاقد، إضافة إلى ضمان تنظيم أفضل للجوء إلى جهاز تقديم العلاج، كما يهدف إلى تحسين المتابعة الطبية للمؤمنين اجتماعيا وذوي الحقوق وتطوير الشراكة بين الطبيب والضمان الاجتماعي لتحسين نوعية العلاج وترشيد نفقات العلاج.
وفي انتظار تعميم الإجراء خلال سنة 2013، سيتم إعفاء نظام الدفع من قبل الغير، الشخص المؤمن من الدفع المباشر لنفقات العلاج عندما يتوجه إلى مؤسسات صحية، ويقوم جهاز الضمان الاجتماعي بدفع نفقات الخدمات الطبية للمؤسسة أو الطبيب المتعاقد ويعفى المؤمن اجتماعيا من الدفع في حالة التكفل التام طبقا للتنظيم المعمول به.
وتعقد فئة هؤلاء المرضى آمالا كبيرة على هذا الإجراء، الذي سوف يكون بالنسبة لهم فرجا ورفع المعاناة عنهم في التنقل إلى المستشفيات لتلقي العلاج، في ظل الفوضى التي تتميز بها مستشفياتنا، في حين يدعون إلى مرافقة هذا الإجراء بضرورة توفير الأدوية الخاصة بمعالجة أمراضهم بعد أن أصبح مشكل ندرة الأدوية بالنسبة لبعض الأمراض المزمنة خاصة التنفسية وغيرها، يُهدد حياتهم في كل وقت، دون أن تجد الجهات الوصية حلولا جذرية لهذا المشكل الذي أصبح يمثل النقطة السوداء في قطاع الصحة ببلادنا، رغم تسجيل ارتفاع سنوي في فواتير استيراد الأدوية بملايير الدولارات أصبحت تثقل كاهل الخزينة العمومية.
إدراج أدوية السرطان ضمن قائمة التعويضات
تعهد جمال ولد عباس، وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، والعمل والتشغيل والضمان الاجتماعي بالنيابة، بإدراج أدوية علاج السرطان في قائمة الأدوية التي يعوضها صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد ولد عباس، خلال جلسات وطنية حول داء الأورام السرطانية والوقاية منها وسبل علاجها نظمتها وزارة الصحة بحضور مختصين، على ضرورة معالجة مسألة «انعدام الانسجام وغياب الرؤية المشتركة» في معالجة السرطان لتحسين التكفل بالمرضى بالجزائر. وأشار إلى أن توحيد الرؤية في التكفل بهذا المرض «لا يساهم في وضع إستراتيجية موحدة فحسب، بل في اختيار الأدوية الأساسية»، مما يسهل عملية استيرادها من طرف الدولة وضمان علاج ناجع للمصابين. وأعلن في هذا السياق عن تنصيب لجنة إشراف مهمتها تنظيم وتنشيط الأعمال المنجزة في مجال الخبرة واتخاذ «القرارات المهمة» حول مدى تقدم وتطبيق هذه الأعمال للحصول على الموارد اللازمة وضمان تكييف الخطوات المتخذة مع الأهداف المسطرة. ولدى تطرقه إلى العلاج المطبق بالجزائر، قال وزير الصحة إنه «لا يمكن مكافحة السرطان دون تبني إستراتيجية حقيقية للتكفل بهذا الداء»، مذكرا بأن الاختلالات المسجلة في الوقت الراهن تمس خاصة التكفل بالعلاج الكيميائي وبالأشعة. وذكر في هذا المجال أنه سيتم اقتناء 57 جهازا للعلاج بالأشعة من الخارج سيستفيد منها القطاع العمومي وخمسة تجهيزات أخرى من طرف القطاع الخاص بإمكانها تخفيف الضغط عن مراكز العلاج.