السلطات المحلية تحقق في أموال التبرعات :استقالة جماعية لأعضاء جمعية المسجد الكبير بعنابة

رفض أغلب أعضاء الجمعية التأسيسية للمسجد الكبير بعنابة مقترح حل الجمعية، بعد إعلان الوالي عدم التعاون معها واتهام أعضائها بالمتاجرة بالمشروع، حيث طالب الرافضون بعقد جمعية عامة في الأسبوع المقبل لتقرير مصيرها وتحديد كيفية الرد على إقصائهم من عملية جمع التبرعات.
لجأ بعض الحاضرين في الجمعية العامة التي عقدت، مساء أول أمس بمكتبة مسجد الفردوس، إلى إثارة جدل حول مشروعية انعقاد الجمعية لعدم بلوغ النصاب القانوني بشكل فجر تباين في وجهة النظر وخلافات بين الحضور وصل إلى حد التلاسن، إلا أن رئيس الجمعية تمكن في مداخلته من حسم المسألة مبرزا أن النصاب مكتمل بحضور 31عضوا، حسب قانونها الأساسي، خاصة أن الجمعية العامة التي عقدت العام الماضي أحصت تقريبا نفس عدد المشاركين، بحضور الأعضاء المؤسسين.
وفيما رفضت الأغلبية الساحقة الموافقة على قرار الحل بعد المصادقة على التقريرين المالي والأدبي للجمعية، قدم ستة أعضاء مؤسسين استقالتهم الجماعية، حيث جدد رئيس الجمعية .
رفضه الخوض في أمر قضته السلطات الولائية، بضرورة اختفاء الجمعية من المشهد، أو الجدال بشأن الأموال التي جمعت لكون الوثائق موجودة، كما أن الهدف الأساسي الذي أنشأت لأجله الجمعية، لم يعد قائما بالنسبة للأعضاء الذين قدموا استقالاتهم، فيما يبقى قرار حلها نهائيا، أو تجديد أعضاء مكتبها منوطا بما ستقرره الجمعية العامة المقبلة.
المصالح الأمنية باشرت تحقيقا معمقا في القيمة الحقيقية للأموال المتبرع بها لصالح الجمعية حيث يجري حاليا فحص الملفات المحاسبية التي استعملت لتبرير جمع الأموال النقدية والعينية في ضوء الاتهامات التي وجهها الوالي لأعضاء الجمعية بتحويل المشروع عن وجهته الحقيقية والتفرغ للمتاجرة باسم المسجد الكبير.