بعد اتهامه بالفساد السياسي : تأجيل النظر في قضية موسى تواتي ضد عبدالقادر دريهم

أجلت أمس الأول محكمة جنح الشلف، النظر في القضية التي رفعها رئيس حزب الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي ضد النائب السابق ورئيس لجنة النقل عن الحزب عبد القادر دريهم، المتابع بتهمة القذف، إلى الأسبوع القادم بطلب من المتهم ريثما يتم إحضار دفاعه في الجلسة القادمة، وقد استجابت هيئة المحكمة لالتماسه. وجاء في نص الدعوى أن الشاكي تضرر من التصريحات التي أطلقها النائب السابق عن الأفانا دريهم عبد القادر في وسائل الإعلام، متهما رئيس حزبه بالفساد السياسي لحظة مطالبته المكتب الوطني بتوحيد الجهود للإطاحة برأس الحزب موسى تواتي، مطالبا بمعية عدد معتبر من رؤساء المكاتب الولائية لذات التشكيلة السياسية بإعادة المبالغ المالية سواء كانت نقدا أو صكوكا إلى أصحابها، والتي جاوزت 5 مليارات، على اعتبار أنها دفعت عنوة وإكراها قبل المصادقة على قوائم الترشح لتشريعات العاشر ماي الماضي، معتبرا المبالغ المالية التي دفعت «فسادا سياسيا».
ويقف عضو المكتب الوطني المكلف بالإدارة والمالية في الحزب شاهدا في قضية القذف التي حركها موسى تواتي ضد دريهم عبد القادر، الذي طالب وقتئذ بتجميد الحسابات البنكية والبريدية للحزب، محملا هذا العضو مسؤولية التصرف في أموال الأفانا. ويحتفظ دفاع موسى تواتي بنسخة من عريضة وقعها دريهم عبد القادر، رئيس المكتب الولائي للحزب بالشلف نيابة عن ممثلي الولايات الأخرى، يطالب فيها أعضاء المكتب الوطني بفتح مقر وطني بالعاصمة لمزاولة نشاط الحزب إلى غاية استكمال الإجراءات القانونية وعقد مؤتمر استثنائي طبقا للمادة 43 من القانون الأساسي للحزب.