بعد استقالة 21 وزيرًا من حكومة أحمدي نجاد الحكومة الإيرانية تفقد نصابها الدستوري وإسرائيل تستعد لتوجيه ضربة عسكرية

جدّد وزير الحرب الصهيوني إيهود باراك الإعلان عن مخاوف بلاده من امتلاك إيران للأسلحة النووية ممّا يهدّد أمن الكيان الصهيوني، غير مستبعدًا توجيه ضربة عسكرية لإيران.
وقال باراك في مؤتمر صحفي مشترك عقده أمس الاثنين مع وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس في تل أبيب: ''إن إسرائيل لديها مخاوف من استمرار طهران في تطوير برنامجها النووي، مما يعرقل الاستقرار في المنطقة برمتها مما يحول التوصل لأي استقرار عالمي''.
وأضاف ''إنه في حال استمرار إيران في تطوير برنامجها النووي، فإننا لن نفصح عن نيتنا في توجيه ضربة عسكرية إلى إيران من عدمه''• من جهة ثانية تلوح في الأفق بواد أزمة بين الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد والمحافظين بعد أن ارتفع عدد الوزراء المستقيلين والمقالين في حكومة الرئيس الإيراني إلى 21 وزيرًا، وهو ما أفقد الحكومة الحالية نصابها الدستوري.
وكانت وكالة فارس للأنباء أعلنت في وقت سابق أن وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي صفّار هرَندي أقيل من منصبه مع وزير العمل والشؤون الاجتماعية محمد جهرومي ووزير الصحة كامران باكيري لانكاريني إضافة إلى وزير الاستخبارات غلام حسين محسني إجيي.
وذكرت الوكالة أن الإقالة شملت هؤلاء الوزراء عقب يوم من تعيين أسفنديار رحيم مشائي مستشارًا لنجاد ورئيسًا لمكتبه.
لكن مسؤول الإعلام في مكتب رئاسة الجمهورية الإيرانية محمد جعفر محمد زاده نفى الأنباء التي أوردتها بعض المواقع على الإنترنت بإقالة الوزراء، وأكّد إقالة وزير الاستخبارات وحده.
وذكرت وكالة مهر عن مصدر لم تذكر اسمه أن إقالة وزير الاستخبارات جاءت بعد مشادة كلامية في اجتماع للحكومة بين إجيي ونجاد بشأن تعيين رحيم مشائي.
وتوالت هذه الاستقالات والإقالات بشكل متسارع، على خلفية معارضة عدد من الوزراء لترؤس صهر الرئيس الإيراني إسفنديار رحيم مشائي، اجتماع الحكومة الأسبوع الماضي، عقب تعيينه نائباً أول للرئيس.
وقالت مصادر مقربة من المكتب الرئاسي أن نجاد عدل عن قرار إقالة الوزراء باستثناء وزير الاستخبارات وأوعز إليهم بالاستمرار بمزاولة مهامهم تحسبًا لمواجهة الحكومة أزمة ثقة في البرلمان على ضوء الاستقالات السابقة لعدد من الوزراء، وهو ما يعني أن الحكومة فقدت النصاب الدستوي، الذي تنص عليه المادة 136 من الدستور الإيراني، بعدما اقتصر عدد الوزراء الباقين في الحكومة على 9 من أصل 21.