هيشور يبدي نوايا التراجع ويرغب في لقاء بلخادم

خلافاته مع المعارضة دفعته إلى ذلك
ذكرت مصادر مقربة من الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد العزيز بلخادم ل«البلاد» أن عضو اللجنة المركزية والوزير الأسبق بوجمعة هيشور يرغب منذ أسبوعين في لقاء بلخام، غير أن هذا الأخير لم يرد بعد على رغبة هيشور والتزم الصمت.
وحسب المصدر فإن المدير السابق لمركز الأبحاث والاستشراف للأفلان بوجمعة هيشور، أوفد إلى عبد العزيز بلخادم وسيطا من أجل تلطيف الأجواء بينهما، كما عرض هذا الوسيط على بلخادم عقد لقاء بينه وبين هيشور يتم فيه إذابة الجليد وإعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 26 مارس المنصرم تاريخ صدور قوائم الحزب التي دخل بها معترك تشريعيات 10 ماي الماضي، والتي كانت خالية من اسم الوزير الأسبق بوجمعة هيشور الذي كان يعلق آمالا كبيرة على ترأسه قائمة قسنطينة. غير أن بلخادم رد على وسيط هيشور بأنه لم يمنع الحزب على أي مناضل والذي يريد النقاش أو الحوار بالطريقة الديمقراطية، عليه أن يطرح أفكاره في هياكل الحزب، غير أن هذا المبعوث أخبر بلخادم بأن هيشور يرغب في مقابلته بمنزل أحد الطرفين أو في أحد الفنادق. وأضاف المبعوث أن هيشور صرح بالكثير من الكلام للصحافة وهو يخشى أن تكون عودته مباشرة للحزب أن تشن عليه حملة تسيء لشخصيته كما حدث مع أحد أعضاء المكتب السياسي الذي أطلق تصريحات نارية ضد بلخادم، ليتراجع بعدها وكأن شيئا لم يحدث. كما يريد هيشور أن يعطي انطباعا بأن حوارا جرى بينه وبين الأمين العام للأفلان، وليس رضوخا للأمر الواقع الذي فرضه بلخادم خلال انعقاد الدورة السادسة العادية للجنة المركزية. وذكر مصدر «البلاد» أن بلخادم التزم الصمت ولم يرد على مقترح هيشور بعقد لقاء خارج المقر المركزي للحزب بحيدرة، ولايزال عضو اللجنة المركزية بوجمعة هيشور يحاول لقاء بلخادم إلى يومنا هذا دون أن يحصل على موافقة بلخادم. وحسب المصدر فإن موقف المعني راجع إلى الخلاف الذي نشب بينه وبين أعضاء اللجنة المركزية المنشقين، حيث اتهمهم هيشور بتضليله عندما أخبروه بأن التوقيعات ضد بلخادم تجاوزت 271 عضوا، مما دفع به إلى التصريح لوسائل الإعلام في العديد من المرات بهذا الرقم، ليتفاجأ خلال انعقاد الدورة الأخيرة بأن الذين أمضوا على عريضة سحب الثقة لم يتجاوز عددهم 60 عضوا من أصل 335 عضو لجنة مركزية.ولعل ما يشهد لهيشور أنه ظل يطرح وجهة نظر فكرية وسياسية ولم يتعرض لشخص بلخادم أو غيره بسوء طالما أن “الأمر سياسي بالدرجة الأولى".