نواب المجلس التأسيسي التونسي يختلفون حول نظام الحكم

تعترض كتابة دستور تونس خلافات حادّة في المجلس الوطني التأسيسي حول اختيار طبيعة نظام الحكم المقبل مما قد يدفع لتنظيم استفتاء شعبي في حال فشل التفاوض بين الفرقاء السياسيين. ولم يتوصّل نواب المجلس خلال نقاشاتهم حول نظام الحكم إلى توافق، الأمر الذي قد يعطّل كتابة الدستور، وفق بعض المراقبين، إلى ما بعد 23 أكتوبر المقبل، التاريخ الذي تعهّد به رئيس المجلس التأسيسي. ولا يخلو الائتلاف الحاكم من هذه التجاذبات؛ فبينما تتمسّك حركة النهضة -التي تقود الائتلاف- بنظام برلماني، يدعم حليفيها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، والتكتل من أجل العمل والحريات، النظام المزدوج «شبه رئاسي أو شبه برلماني». وبدورها، تتبنى الأقلية المعارضة داخل المجلس التأسيسي النظام المزدوج، وترى في المجلس التأسيسي صورة من نظام برلماني تهيمن عليه حركة النهضة بفضل غالبية مقاعدها، وهو ما تسعى لتفاديه في الانتخابات المقبلة المنتظر إجراؤها بين ربيع وصيف مارس 2013. ويقول صالح شعيب النائب المستقل بالمجلس التأسيسي، الذي انفصل عن حزب التكتل من أجل العمل والحريات، إنّ النظام المزدوج هو «الأنسب» لتونس في فترة الانتقال الديمقراطي الراهنة. وذكر أنّ عديد الخبراء الأوروبيين والتونسيين أوصوا بتبنيه، منتقدا تمسّك حركة النهضة بنظام برلماني «رغم رفضه من بقية الكتل النيابية»، وقد يعطّل كتابة الدستور في آجاله، وفق قوله. وقال أيضا «نحن في الوقت الحاضر نعيش داخل المجلس التأسيسي في نظام برلماني ونرى فيه نظاما دكتاتوريا لأنّ الأغلبية لا تقبل الرأي المخالف مهما كانت مقترحاته منطقية». ويرى شعيب أنّ النظام البرلماني سيسمح بتغوّل حزب واحد لديه أغلبية المقاعد ويجعل من الأقلية المعارضة «ديكورا»، متهما حركة النهضة بأنها «تراهن على السيطرة على الحكم عبر هذا النظام». ويمنح النظام البرلماني صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء مقابل نفوذ أقلّ لرئيس الدولة، عكس النظام المزدوج، الذي يوازن بين صلاحيات الرئيس ورئيس الوزراء، رأسي السلطة التنفيذية، ويكون فيه رئيس الدولة منتخبا من قبل الشعب، خلافا للنظام البرلماني. وبالمقابل، يقول فرجاني دغمان نائب حركة النهضة بالمجلس التأسيسي إنّ سبب التمسّك بالنظام البرلماني يعود لكونه «الأكثر تمثيلية للشعب»، مشيرا إلى أنّ النظام الرئاسي تحوّل سابقا إلى نظام فردي استبدادي «بطش بالتونسيين». وبشأن احتمال المرور إلى الاستفتاء في حال عدم التوافق بشأن النظام السياسي، يقول «نحن سنسعى إلى تفادي ذلك وسنحرص على الوقوف عند بعض سلبيات النظام البرلماني، لكن إن وجب ذلك ونحن مقتنعون بصحة تمشينا فسنذهب في الاستفتاء».
من ناحية أخرى، تظاهر أمس، مئات التونسيين أمام مقر المجلس الوطني التأسيسي احتجاجا على اعتزام الحكومة التي تقودها حركة النهضة استصدار قانون يحصل بموجبه المساجين السياسيون في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي على تعويضات مادية.
وردد المتظاهرون شعارات معادية لحركة النهضة من قبيل «يا شعب فيق.. فيق النهضاوي يسرق فيك» و«لا تعويض لا نفاق يا عصابة السراق» و«الشعب..فد..فد..أي أصيب بالقرف، من الطرابلسية الجدد» في إشارة إلى عائلة ليلى الطرابلسي زوجة بن علي التي تعتبر رمزا للفساد في عهد الرئيس المخلوع.