تونس: تباين مواقف الكتل البرلمانية حول نظام الحكم المستقبلي للبلاد

تباينت مواقف الكتل البرلمانية التونسية بخصوص نظام الحكم المستقبلي الذي سيتم اقراره في الدستور المرتقب لتونس ولم يعد مستبعدا اللجوء إلى تنظيم استفتاء شعبي للفصل في هذه المسالة وفق ما ابرزته مصادر برلمانية.
وجدد أعضاء كتلة حركة "النهضة الاسلامية" موقفهم المدافع على تبني النظام البرلماني المحض في حين رافعت جل الكتل البرلمانية الاخرى من اجل تبني النظا م السياسي الرئاسي المعدل. ويؤكد البرنامج السياسي لحركة "النهضة الاسلامية" الفائزة بانتخابات المجلس التاسيسي على اقامة نظام الحكم البرلماني الذي يعتمد على برلمان منتخب ذي غرفة واحدة يتولى انتخاب رئيس الجمهورية الذي يعين رئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية والذي يعد مسؤولا امام البرلمان المكلف بالسلطة التشريعية.
ولم يفت رئيس الحكومة التونسية المؤقتة حمادي الجبالي امين عام حركة النهضة الاسلامية التاكيد على ان حزبه يدافع عن رؤيته المتمثلة في ارساء نظام برلماني. ويرى هذا الحزب الاسلامي ان البلاد عانت كثيرا من "الاستبداد والفساد" وان تبني النظام البرلماني يمنح دورا مركزيا للسلطة التشريعية ويسمح بالحد من نسبة احتمال الانفراد بالسلطة. لكن عمر شتوي رئيس اللجنة البرلمانية المختصة بهذه المسالة اكد أنه في حال استمرار عدم التوافق حول هذه المسألة خلال الجلسة العامة المقبلة فإنه سيتم تنظيم استفتاء شعبي لتحديد طبيعة نظام الحكم المستقبلي لتونس.
وبهذا الصدد اوضح مولدي الرياحي رئيس كتلة" التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات" الشريك في الائتلاف الثلاثي الحاكم أن النظام السياسي الأنسب للبلاد وهو النظام الرئاسي المعدل الذي "يضمن التوازن بين منصبي" رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة معربا عن اعتقاده بان اختيار النظام البرلماني من طرف حركة "النهضة الاسلامية" كنظام سياسي لتونس في العقود المقبلة "يمثل مجازفة" على حد قوله. ويرى حزب "المؤتمر من اجل الجمهورية " الشريك في التحالف الحكومي ان النظام السياسي المستقبلي لابد ان يرتكز على توزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية بين رئيس الجمهورية والوزير الاول في ظل نظام رئاسي "متوازن قصد اقامة دولة المواطنة".