استرجاع أسلحة الحرس البلدي الملتحقين بالخدمة قبل 1997

الإجراء مس المرضى وكبار السن والمحولين كأعوان حراسة في الشركات
شرعت نهاية الأسبوع المنصرم، مجموعات الدرك الوطني على مستوى ولايات الوطن في استرجاع قطع السلاح والعتاد الحربي الذي كان بحوزة أعوان الحرس البلدي، الذين تجاوزت خدمتهم في السلك أكثر من 15 سنة. ومباشرة بعد إعلان وزارة الداخلية والجماعات المحلية، يوم الأربعاء المنصرم أنها ستطبق نظام التقاعد الجديد لأعوان الحرس البلدي، على كل عون تجاوز 15 سنة من الخدمة في الجهاز، تلقت وحدات الدرك الوطني على مستوى الوطن تعليمات بالشروع في إحصاء عدد أعوان الحرس الذين التحقوا بالجهاز بين سنتي 1994 و1997 بكل ولاية، واستدعائهم على مستوى فرق الدرك الوطني على مستوى كل بلدية، لتجريدهم من البذلة الرسمية والسلاح والذخيرة، والتأكد من سلامتها، ليمضي بعدها الحرس البلدي على وثيقة يؤكد فيها تسليمه لجميع المستلزمات التي وضعت تحت تصرفه خلال سنوات الخدمة، كما سيمس هذا الإجراء أعوان الحرس البلدي المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن ممن تجاوزوا 60 سنة، كما تم تجريد من السلاح الحرس البلدي الذين سيتم توظيفهم في الشركات والمؤسسات كأعوان أمن ووقاية، ومن المنتظر أن يؤدي تطبيق نظام التقاعد الخاص ب 15 سنة خدمة، إلى انخفاض عدد الأعوان المنتسبين إلى سلك الحرس البلدي إلى أقل من 40 ألف عون، في الوقت الذي يقدر عدد أفراد الحرس البلدي حوالي 100 ألف عون، ما سيدفع بالأجهزة الأمنية إلى وضع خارطة انتشار جديدة، تتمثل في إعادة توزيع الحرس البلدي في المناطق التي لا تزال تشهد تحركات بقايا العناصر الإرهابية خاصة في المناطق الشرقية للوطن كبومرداس والبويرة، خاصة أن العديد منهم تخلوا عن مواقعهم في أبراج المراقبة المنصبة في قمم المرتفعات التي تطل على الطرق الرئيسية والمنشآت. وفي المقابل سيتم إغلاق العديد من المفرزات خاصة في ولايات الوسط والغرب والداخلية، التي عرفت استتابا للوضع الأمني وتطهيرها من الإرهاب، وتحويل ما تبقى من أفرادها إلى مفرزات أخرى.
ونفت مصادر «البلاد»، أن يكون سحب السلاح قد مس جميع أعوان الحرس البلدي كما روج له، وأضاف المصدر أن أعوان الحرس البلدي الذين لم يبلغوا بعد 15 سنة من الخدمة سيواصلون عملهم بصفة عادية إلى غاية تسوية وضعيتهم نهائيا، حيث من المنتظر أن يتم تجنيد فئة منهم ممن تتوفر فيهم شروط المستوى التعليمي والخبرة الميدانية، في صفوف الأمن الوطني كأعوان شرطة، فيما يوظف الباقي كشرطة بلدية يكلفون بمهام محددة في مجال الشرطة الإدارية فقط، ويذكر أن أعوان الحرس البلدي أنهوا يوم الأربعاء المنصرم، اعتصامهم الذي دام 20 يوما بمنطقة بوفاريك، بعد أن حاولوا في عدد من المرات تنظيم مسيرة والوصول إلى العاصمة، غير أن الطوق الأمني الذي فرضته السلطات حال دون ذلك.