ما تزال تحتجز نحو 250من المشاركين بالتظاهرات:السلطات الإيرانية تبدأ محاكمة مثيري الشغب

بدأت في إيران أمس محاكمة عشرات بالمشاركة في التظاهرات التي أعقبت الانتخابات الرئاسية التي جرت في جوان الماضي بتهمة ''إثارة الشغب''، في حين أشارت وكالة أنباء فارس الإيرانية إلى أن من بين المتهمين سبعة من قادة الأحزاب الإصلاحية.
وحسب مصادر إعلامية في طهران فإن عشرين متهما ليس من بينهم أي من الشخصيات المعروفة ستوجه لهم تهم تتضمن مهاجمة مواقع عسكرية وآخرين (حوالي مائة معتقل) بتهمة ''إثارة الشغب''، تهمة التخطيط لثورة مخملية. وذكر أن من بين المتهمين سبعة من قادة الأحزاب الإصلاحية من بينهم أربعة من قياديي حزب جبهة المشاركة، وهم محسن ميردامادي الأمين العام للحزب ومحسن زاده ومحسن فرهاني -وهم نواب وزراء سابقون في عهد حكومة الرئيس السابق محمد خاتمي- ورمضان زاده الذي كان يشغل منصب المتحدث الرسمي باسم الحكومة الإيرانية في عهد خاتمي، إضافة إلى بهزاد نوبي عضو اللجنة المركزية لمجاهدي الثورة الإسلامية، ومحمد أتريانفار عضو اللجنة المركزية لحزب كوادر البناء، ومحمد علي أبطحي من رابطة رجال الدين المقاتلين ومعاون الرئيس السابق خاتمي.
وحسب متابعين فإنه إذا كان الخبر الذي نقلته الوكالة المذكورة صحيحا فإن الأزمة الإيرانية الداخلية مرشحة للدخول في مرحلة جديدة قد تشهد تعقيدات وتطورات أخرى.
وتأتي هذه المحاكمات قبل أيام من تأدية الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد اليمين الدستورية رئيسا للبلاد لفترة رئاسية ثانية من أربع سنوات، والمقرر أن تجري في الخامس أوت الجاري.
كما تأتي بعد يوم من دعوة رئيس مجلس صيانة الدستور أحمد جنتي إلى الإفراج الفوري عمن تثبت براءتهم من المعتقلين في اضطرابات الانتخابات الرئاسية والاعتذار لهم ولعائلاتهم وإلى محاسبة المحرضين.
وكانت السلطات الإيرانية أمس أفرجت عن معظم المعتقلين في المظاهرات وأعمال الشغب التي أعقبت الانتخابات الرئاسية إلا أن نحو 250منهم ما يزالون خلف القضبان.