جهات تثير مجددا مسألة تأخر تسليم المشروع :وزارة الأشغال العمومية ملتزمة بآجال الطريق السيار

نفى مصدر مأذون بوزارة الأشغال العمومية ل''البلاد''، الخبر الذي تناقلته بعض الوسائل الإعلامية حول تأخر عملية تسليم مشروع الطريق السيار شرق- غرب إلى غاية سنة 2013، مؤكدا أن الوزير المكلف بإدارة القطاع، عمار غول، وحده المخول بتحديد آجال تسليم المشاريع. وأفاد المصدر أن الوزير كان قد صرح في وقت سابق، خلال الجلسة العلنية للبرلمان المخصصة للرد على الأسئلة الشفوية، أن ''الآجال القانونية لتسليم الطريق السيار شرق-غرب حددت في 10جويلية 2010
تجدر الإشارة إلى أن مستوى تقدم أشغال الطريق السيار الذي يعد مشروع القرن، تقاس بمستوى تقدم مختلف العمليات المركبة، انطلاقا من عمليات تحرير مسار الطريق من الشبكات وتحويله إلى المنفعة العمومية، مرورا بالأشغال الخاصة بتهيئة الأرضية، وصولا إلى عمليات التزفيت ووضع الإشارات الأفقية والعمودية، إلى جانب تزيين وتهيئة محيط الطريق والمساحات المحيطة به، وهو المحور الرئيسي الذي ارتكزت عليه العديد من الزيارات التفقدية التي قام بها وزير الأشغال العمومية، عمار غول، طيلة السنة الجارية.
وتعد الإشاعات التي أطلقتها جهات اعتبرها مصدرنا ''غير مسؤولة'' حول تأخر عملية تسليم المشروع بسبب إعادة دراسته، ''ضربة موجهة للإطاحة بالانجاز الذي صار حلم العديد من المواطنين لاغير''، حيث بلغت وتيرة أشغال إنجاز شطر الطريق السيار، نسبة جد متقدمة على صعيد العديد من الولايات، بما في ذلك العمليات المتسارعة لإنجاز الأنفاق والجسور والعديد من المنشآت الفنية والمحولات والطرق الاجتنابية وفق المعايير والمقاييس الدولية، والتي استبقت في العديد من الأحيان الآجال القانونية المخصصة لها.
وللتذكير، فقد تزامنت التصريحات التي تناقلتها بعض الوسائل الإعلامية مع العطلة الصيفية للوزراء، كدليل على عدم شرعيتها وصحتها وذلك دون الاستناد لأقوال الوزير المشرف على القطاع، الذي يعد المصدر الرئيسي في تحديد وتيرة سير الأشغال وبالتالي آجال تسليم المشاريع الخاصة بقطاعه.