الأرسيدي يتحامل على الجزائر من بوابة الحريات الدينية

قدّم تقييما سلبيا فاق ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية
انتقد التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية واقع الحريات الدينية في الجزائر، واستخلص أن هناك فارقا كبيرا بين الواقع وما نص عليه الدستور، وخلص إلى أن الحريات الفردية منتهكة بشكل كبير، كما أن هناك تراجعا كبيرا في الحريات الفردية للأشخاص.
خاض الأرسيدي في واقع الحريات الدينية والفردية، من خلال ندوة نظمها مكتب العاصمة وألقت خلالها القيادية في الأرسيدي سادات فطة محاضرة تحت عنوان «حرية الدين والمعتقد والحريات الفردية..
بين القانون والواقع»، وجاءت استنتاجات المحاضرة أكثر تجني على التقرير الأمريكي حول واقع الحريات الدينية في الجزائر الصادر قبل أيام من الخارجية الأمريكية، الذي أقر صراحة بوجود تساهل وعدم فرض قيود على ممارسة الشعائر الدينية لغير المسلمين، في حين أصرت سادات فطة على أن هناك تقهقرا غير مسبوق في مجال الحريات الفردية، واستشهدت بحادثة توقيف عدد من منتهكي حرمة رمضان بالإفطار العلني كما هو حال أحد الشباب بمدينة بني دوالة بتيزي وزو، وتقلص عدد الكنائس من 500 أثناء استقلال الجزائر عام 1962، إلى 20 في الوقت الحالي رغم وجود بين 30 إلى 70 ألف مسيحي ويهودي حسب التقرير الأمريكي.
وأشارت المتحدثة التي شددت على أن الحريات الدينية هي في تراجع مستمر، علاوة على ذلك، تناقض في الدستور الذي ينص في المادة 2 على أن الإسلام هو دين الدولة والذي ينص على حرية العبادة في المواد 29 و32 و36، حيث ساقت أسئلة في صيغة اتهامية «إذا كان الدستور يقر بحرية المعتقد فلماذا يتم توقيف من لا يصوم» على جد تعبيرها وتفادت استعمال كلمة انتهاك حرمة رمضان. وفي تعليقها على الأحكام التي ساقها الأرسيدي، قالت وزارة الشؤون الدينية على لسان المكلف بالإعلام عدة فلاحي إن «الدستور ينص صراحة على حرية المعتقد والنصوص القانونية ليست للحد من الشعائر، ولكن لتنظيم واقع الممارسة». ويضيف فلاحي في حديث ل«البلاد»،»هذه التنظيمات موجودة في كل دول العالم، ورغم التجاوزات ضد المسلمين فإن الجزائر تبدي كامل الاحترام لسيادة تلك الدول».
أما عن حالات التوقيف التي طالت منتهكي حرمة رمضان بالإفطار العلني، فصنفها عدة فلاحي في خانة الإخلال بالنظام العام والسلم الاجتماعي الذي يخضع صاحبه للمتابعة القانونية، وليس في إطار الحريات الدينية.