روسيا تتحدث عن قيام الإرهاب في ليبيا وتطالب بالقضاء عليه

أعلنت وزارة الخارجية الروسية في بيان حول «الأعمال الإرهابية» في ليبيا، أن الرد الحاسم على العمليات الإرهابية في هذا البلد يجب أن يرافقه حوار وطني. وأشارت الوزارة في بيانها إلى حوادث تفجير 3 سيارات مفخخة في طرابلس التي أسفرت عن مقتل شخصين وجرح 5 آخرين يوم 19 أوت، ومحاولة اغتيال دبلوماسي مصري في مدينة بنغازي. وجاء في البيان «تشير موسكو بقلق إلى أن هذا النشاط الإرهابي يزعزع استقرار الأوضاع الداخلية المعقدة في ليبيا، ويعيق جهود الحكومة الموجهة نحو تطبيع الأوضاع في البلاد وتقدمها على طريق التحولات الديمقراطية. إننا ندين كافة أشكال الإرهاب، التي بسببها يتضرر الأبرياء، ونؤكد على أنه ليس للإرهاب أي مبررات سياسية أو اجتماعية أو دينية». وأضافت الخارجية الروسية في بيانها «نحن واثقون من أن الرد الحاسم على الأعمال الإرهابية، يجب أن يرافقه حوار وطني واسع بمشاركة كافة الأحزاب والاتحادات الليبية لضمان التوصل إلى حلول بعيدة المدى للمشاكل الحالية التي تواجهها ليبيا في المجال الاقتصادي الاجتماعي وللوقوف بوجه التطرف». وأشار البيان إلى أن «موسكو تشير بقلق إلى أن هذا النشاط الإرهابي يزعزع استقرار الأوضاع الداخلية المعقدة في ليبيا، ويعوق جهود الحكومة الموجهة نحو تطبيع الأوضاع في البلاد وتقدمها على طريق التحولات الديمقراطية».
وفي الأثناء، نفى المؤتمر الوطني العام في ليبيا أن يكون أعضاؤه في إجازة للراحة، و أن عدم انعقاد جلساته حتى الثالث والعشرين من أغسطس الحالي كان لابد منه، لإعطاء الفرصة للجنة المخصصة لصياغة اللائحة الداخلية لضبط الجلسات، وطريقة التعامل، وأولويات الحديث، واتخاذ القرار داخل المؤتمر الوطني العام، خاصة وأنها التجربة البرلمانية الأولى في تاريخ ليبيا الحديث بحسب توضيح نشره على صفحته على «الفيسبوك». وكان المؤتمر الوطني العام قد قرر في ختام جلسته الأخيرة قبل عيد الفطر بأيام، تعليق جلساته وأعماله حتى الثالث والعشرين من أوت الجاري، بعدما كلف لجنة بصياغة نظامه الداخلي،إضافة إلى إعلانه قراره بتأجيل اختيار أمين سره والمتحدث الرسمي باسمه حتى صدور لائحته التنظيمية الداخلية، بعد أن اختار أعضاؤه محمد المقريف رئيسا للمؤتمر، ونائبيه جمعة عتيقة المرشح المستقل، و«صالح المخزوم المرشح عن حزب العدالة والبناء.
من ناحية أخرى، قال المؤتمر على صفحته إنه «تفنيداً للغط الحادث وتأكيدا على حرص المؤتمر الوطني العام على الفصل بين السلطات الثلاث» التشريعية والتنفيذية والقضائية» فإنه يؤكد أنه لا يحق لأي عضو من أعضاء المؤتمر الوطني العام أن يترأس الحكومة المقرر تكوينها ولا أن يكون وزيرا بها».