دعا السلطة إلى تخفيف الأعباء قبل رمضان :جاب الله يصف قانون المالية التكميلي بقانون عقوبات جديد

حذر كل من الشيخ عبد الله جاب الله والخبير الاقتصادي فارس مسدور من الانعكاسات السلبية لما وصفوه بإجراءات "قانون العقوبات الجديد" الواردة في مشروع قانون المالية التكميلي. وفي هذا الشأن، دعا عبد الله جاب الله في تصريحه ل "البلاد" السلطة إلى التخفيف من الأعباء الاجتماعية على المواطن عشية رمضان والدخول الاجتماعي.
مشيرا إلى أن القرارات المتخذة من قبل السلطة جاءت لتزيد من معاناة الشعب وحذر جاب الله من تعزيز هوة التذمر الشعبي.
وأكد في السياق ذاته أن هذا التذمر مرشح ليتحول إلى انفجار اجتماعي، خاصة في ظل اتساع رقعة النقمة على السلطة وانسداد قنوات التعبير الحر عن هذا التذمر او من يستمع إلى استغاثاته، نتيجة المعاناة الاجتماعية الرهيبة والخوف من المواسم الخاصة في الجزائر، على غرار رمضان والدخول الاجتماعي المعروف لدى الأسرة الجزائرية بكثرة تكاليفه. وعرج جاب الله إلى انتقاد الإجراءات المتخذة في قانون المالية التكميلي وكذا الارتفاع الفاحش في الأسعار من قبل "العصب المتحكمة" في أرزاق الناس من ممتهني الاحتكار، قائلا إن قطع الأرزاق من قطع الأعناق.
وفي هذا السياق، دعا السلطة إلى التعجيل باتخاذ إجراءات تخفف عن المواطن البسيط وطاة الجبهة الاجتماعية.
ولم يستبعد جاب الله طابع الفعل المبيت في ما تشهده الجبهة الاجتماعية من لهيب في أسعارها وارتفاع في أعبائها المختلفة، مشيرا إلى أن الذين عمدوا إلى تحويل قانون المالية التكميلي إلى ما يشبه قانون العقوبات.
استفادوا من هاجس الأزمة التي عصفت بالجزائر لتمرير المشاريع السياسية والاقتصادية التي لا تخدم مصلحة الشعب، غير أن الزعيم السابق للإصلاح عاد إلى التحذير بلغة التذكير، مشيرا إلى أن جيل الشباب الذي أضحى يواجه أعباء الجبهة الاجتماعية، لم يعرف عن الأزمة الأمنية شيء.
من جهته، حذر الدكتور فارس مسدور من انفجار اجتماعي وشيك قد تكون -برأي الدكتور- تداعياته أخطر بكثير من أحداث 5 اكتوبر التي هز انفجارها الجزائر قبل أكثر من عقدين من الزمن.
وأرجع مسدور الارتفاع الجنوني الذي تشهده الأسعار في الجزائر، عشية رمضان، إلى قانون الاحتكار الذي تفرضة عصب متنفذة ومتحكمة في دواليب الاقتصاد الوطني دون أن ينفي جانبا من تاثير الأزمة الاقتصادية التي يتخبط فيها العالم ومن ذلك الجزائر وهو ما يعني أن المواطن البسيط -يقول مسدور- هو المرشح لدفع ضريبة الإجراءات المتخذة لتفادي انعكاسات الأزمة الخطيرة.
وأكد مسدور أن تكريس سياسة ترك الحبل على الغارب ستؤدي إلى مزيد من ارتفاع أسعار المواد الواسعة الاستهلاك، خاصة خلال الأيام الأولى لرمضان وتزامن هذا الأخير من الدخول الاجتماعي.
وحسب المتحدث، فإن عودة الأسعار إلى نصابها الطبيعية تقتضي إعلان السلطة حربها على رؤوس الاحتكار في الجزائر ومزيدا من تدخل السلطة في ضبط السوق من خلال الرقابة وتمكين أصحاب رؤوس الأموال والمستثمرين من مبدا تكافؤ الفرص الكفيل بالقضاء على الاحتكار.
محمد سلطاني