صيادون يتورطون في عمليات الصيد الجائر بساحل الشلف

أفادت مصادر موثوقة ل«البلاد» بأنه تم توقيف مجموعة من الصيادين على مستوى الشريط الساحلي لولاية الشلف وبالتحديد سواحل الجهة الغربية المعروفة بثروتها السمكية الغنية.
في السياق ذاته، تقول المصادر نفسها أن ما يناهز 15 صيادا تورطوا في عمليات صيد عشوائي في المحور الساحلي الرابط بين تنس إلى غاية القلتة التابعة لمدينة المرسى كسروا الحظر المفروض على بعض أنواع الأسماك التي تشهد تكاثرا خلال هذه الفترة المعلن عنها سلفا من الوزارة الوصية.
ومن المتوقع وفقا لمصادرنا أن تصدر بحق المخالفين غرامات مالية تتراوح بين 20 إلى 50 مليون سنتيم ومصادرة أدوات الصيد، مع توقيف المركب وسحب رخصة القيادة في حال تكرار المخالفة المسجلة لكل مركب صيد استخدم أدوات صيد محظورة أو اخترق موسم التكاثر. وهو ما بات يهدد المخزون السمكي الناتج عن عمليات الصيد الجائر لأنواع من الأسماك قبل تكاثرها ونموها، ووفقا لمهتمين بالمجال البحري في المناطق الساحلية الغربية لولاية الشلف، فإن تزايد ظاهرة الصيد العشوائي واستخدام أدوات مخالفة، يتسبب في انقراض الكثير من الكائنات التي تتكاثر خلال فترة ثلاثة أشهر من كل عام خصوا الفترة الممتدة بين جوان إلى غاية سبتمبر، ومن أبرز تلك الأدوات شباك الجرف القاعي التي تستخدم من قبل مراكب الصيد أثناء سيرها وتتسبب في جرف صغار الأسماك وتفتك بالحياة البحرية، كذلك شباك الجرف العائمة المثبتة في قاع البحر والتي اختصت في صيد السمك الأبيض والقشريات.
وقال أحد الصيادين ل«البلاد»، إن من تم ضبطهم في عمليات صيد عشوائي يطبق بحقهم نظام الصيد الذي يبدأ بغرامات مالية، وتزداد العقوبة مع تكرار المخالفة من سحب لرخصة المركب وإيقافها، موضحا أن نسب المخالفة صارت تتزايد مع مرور الوقت لتعدد نقاط الصيد الجائر والتي تكثر في شواطئ سيدي عبد الرحمان، المرسى، القتة، كاف كالة، تاغزولت في الجهة الغربية وفي بوشغال وواد قوسين في الجهة الشرقية للشريط الساحلي للشريط الساحلي ذاته.
وتهدد شباك الصيد المصنوعة من البلاستيك الكائنات البحرية الصغيرة لصغر فتحات هذه الشباك وصعوبة تخليص الأسماك منها، إضافة إلى البنادق البحرية لصيد الأسماك، التي تهدد الحياة البحرية وتفاقمت ظاهرتها بشكل لافت للانتباه أثناء الراحة البيولوجية للأسماك والتي تخص توقيف الصيد باستعمال مثل هذه الوسائل وشباك القاع في مناطق الصيد التي تقع على طول 6 أميال بحري، ويسجل المصدر ذاته تراجع النشاط الرقابي على سواحل الشلف لتعرض الموارد السمكية للصيد الجائر، في الوقت الذي يتحتم على المشرفين على أمن السواحل تطبيق وسائل السلامة من خلال تفتيش وسائط الصيد في المراحل الثلاث، النزول والعودة والحضور في وسط البحر لمعرفة طرق الصيد والغوص وتطبق اللوائح والتعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
في هذا الصدد ذكرت مجموعة من الصيادين أن شهر رمضان شهد العديد من مخالفات الصيد العشوائي وأنها تزامنت وفترة الحظر التي حددها القرار الوزاري لمنع الصيد وتسويق الأسماك مع فترة ذروة تكاثرها.
على وجه الخصوص الأسماك المحلية التي تتغذى على الديدان البحرية والقشريات الصغيرة مثلما هو الحال لأنواع بالومينا، دوبلاط، سارل، الأسماك الصغيرة التي تلجأ إلى مواقع معينة في وقت الإخصاب والتكاثر للحفاظ على صغارها.
وأظهرت النتائج أن هناك 8 أنواع من الأسماك التجارية الرئيسية تتعرض للصيد الجائر، حيث يصل الضغط عليها 6 أضعاف مستويات الصيد المستدام، مما يقتضي بذل مزيد من الجهود للحفاظ عليها، وتشديد الرقابة الصارمة على الشريط الساحلي لوقف النزيف الذي يتعرض له المخزون السمكي أو البيئة البحرية.
مع العلم أن الولاية تبقى تنتج قرابة 7 آلاف طن سنويا من الثروة السمكية يحتل السمك الأزرق الطليعة بنسبة 85 في المائة. وهي كمية كافية لكنها لا تصل كلها إلى المواطن بالكمية والسعر المطلوبين، لأن معظم السمك المستخرج من البحر يحول إلى ولايات شرقية ومجاورة ولا تستفيد ولاية الشلف سوى من 52 في المائة منها.