متهم بإبرام صفقة عمومية مخالفة للقانون:الأمن يحقق مع مير حاسي بونيف بالنيابة

ذكرت مصادر موثوقة ل"البلاد"، أمس، أن مصالح الأمن بوهران استدعت مؤخرا رئيس بلدية حاسي بونيف بالنيابة للتحقيق معه في القضية التي حركها بعض المنتخبين المحليين وتتعلق بإبرام صفقة مخالفة للتشريع، تخص أحد المشاريع التنموية التي استفاد منها حي محمد بوضياف بذات البلدية والتي تتعلق بإعادة تطهير قنوات الصرف الصحي.
وهو المشروع الذي منحه هذا الأخير لأحد المقاولين بحكم العلاقة والصداقة التي تربط مير بلدية حاسي بونيف بالنيابة الذي ينتمي إلى حزب الأرندي، بهذا المقاول الذي أنهى كافة الأشغال وهو الآن ينتظر من البلدية دفع له مستحقاته المالية. وقد أكدت نفس المصادر التي أوردت الخبر أن التحقيقات الأمنية والتحريات التي تجريها مصالح الضبطية القضائية، جاءت عقب إيداع مجموعة من المنتخبين المحليين بالمجلس البلدي المذكور شكوى لدى وكيل الجمهورية اتهموا فيها رئيس بلدية حاسي بونيف بالنيابة بخرق القانون وإبرام صفقة عمومية مشبوهة.
وحسب المعطيات الأولية المتوفرة "للبلاد"، فإن رئيس البلدية بالنيابة منح مشروعا لأحد المقاولين قبل صدور نتائج عملية المناقصة التي تقدمت بها بلدية حاسي بونيف مؤخرا وهذا خرقا للقانون، حسب تصريحات بعض المنتخبين ببلدية حاسي بونيف.
وقد اتصلت "البلاد" مرار وتكرارا برئيس البلدية بالنيابة السيد ش/ لاشبور عن طريق هاتفه النقال الخاص الذي يحمل رقم 0772932912 للإدلاء بتصريحاته بخصوص هاته القضية التي فجّرها منتخبون محليون من مختلف الشرائح الحزبية المشكلة لمجلس بلدية حاسي بونيف، الا أن هاتفه المحمول ضل مغلوقا طوال اليوم مما تعذر علينا أخذ أقواله حول قضية الصفقة المشبوهة التي اتهم فيها بإبرام صفقة عمومية مخالفة للتشريع وعدم احترامه للمناقصة التي أعلنها المجلس البلدي.
وفي انتظار ما ستتوصل إليه التحقيقات والتحريات الأمنية التي باشرتها مصالح الأمن نهاية الأسبوع الفارط، لم تستبعد ذات المصادر المقربة من المجلس البلدي المذكور ظهور المزيد من الحقائق والمعلومات تخص التسيير المشبوه الذي بات يطبع هذه البلدية التي اهتزت على وقع الفضائح والصراعات الحزبية منذ عهد الرئيس السابق لبلدية حاسي بونيف الذي أزيح من قبل والي ولاية وهران بعد متابعته قضائيا بتهم تتعلق بالتسيير المشبوه الذي شهدته بلدية حاسي بونيف.