مديريات التربية تحصي موظفيها المستفيدين من الترقية

لتصحيح وضعياتهم في إطار تعديل القانون الخاص
شرعت مديريات التربية عبر مختلف ولايات الوطن في إحصاء موظفيها من الأساتذة والإداريين المستفيدين من الترقية عن طريق الإدماج في إطار تعديل القانون الخاص بمستخدمي قطاع التربية لتسهيل عملية تصحيح الوضعيات الخاصة بهؤلاء قبل تاريخ 31 ديسمبر 2012.
وكشفت مصادر تربوية مطلعة أن مختلف مديريات التربية باشرت عملية إحصاء موظفيها لتحديد قوائم الأساتدة والإداريين المستفيدين من الترقية على أساس الإدماج في إطار صدور المرسوم التنفيدي 12- 240 المعدل للقانون الأساسي الخاص بموظفي التربية. وأشارت مصادرنا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة مختصة مكونة من خبراء إداريين شهر أكتوبر المقبل لإعداد النصوص التطبيقية للعملية حتى يتسنى تصحيح وضعيات هؤلاء قبل تاريخ 31 ديسمبر 2012، مثلما وعدت به وزارة التربية الوطنية في وقت سابق. علما أن عمل اللجنة سيكون بحضور نقابات التربية الخمس المعتمدة مثلما تم الاتفاق عليه خلال عهدة الوزير السابق أبوبكر بن بوزيد.
هذا وكان القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية المعدل قد صدر في الجريدة الرسمية المؤرخة في 3 جوان 2012 وتضمن التعديل عدة إضافات كإدماج أساتذة التعليم الثانوي الذين لهم أكثر من 20 سنة خبرة في 31/ 12/ 2011 في رتبة أستاذ مكون، وإدماج من لهم خبرة 10 سنوات في رتبة أستاذ رئيسي للتعليم الثانوي. كما تضمن التعديل إعادة إدماج المفتشين والمدراء في رتب عوض مناصب عليا، على أن يكون التطبيق بأثر رجعي ابتداء من جانفي 2008.