حضور أمني استثنائي رافق تدفق أهالي الحرافة على محكمة عنابة:إيداع حراف رهن الحبس المؤقت والإفراج المؤقت عن 65 آخرين

أمر أمس قاضي التحقيق لدى محكمة عنابة الابتدائية بإيداع الشاب س.علي 24سنة رهن الحبس المؤقت، فيما استفاد رفقاؤه الحرافة، وعددهم 65، من إجراءات الاستدعاء المباشر للمثول أمام الهيئة القضائية الأحد القادم لمحاكمتهم في قضية الأحداث المأساوية الأخيرة التي جرت وقائعها في عرض البحر أثناء إحباط محاولاتهم بلوغ جزيرة سردينيا بطريقة غير شريعة. كما وضع قاضي التحقيق القاصرين د.هشام 15سنة وع.سمير 17سنة تحت سلطة قاضي قسم الأحداث لدى المحكمة نفسها.
وقد عاشت أمس محكمة عنابة أوضاعا استثنائية صنعها التدفق غير المسبوق لأهالي ''الحرافة'' من ولايات عنابة، فالمة، أم البوافي، قسنطينة والجزائر العاصمة، وهو الأمر الذي أخذته السلطات الأمنية بعين الاعتبار حيث لوحظ حضور أمني مكثف من عناصر الشرطة والدرك الوطني عند مدخل المحكمة وعلى طول شارع 17أكتوبر المؤدي إلى ساحة الثورة تحسبا لأي طارئ، خاصة بعد تهديد عائلات ''الحرافة'' بتصعيد الوضع إذا لم تسارع مصالح البحرية ومعها السلطات القضائية في تحديد مصير أبنائهم.
ونظمت تلك العائلات المتكونة أساسا من الشباب وأرباب الأسر وحتى الأمهات اعتصاما دام عدة ساعات في الفترة الصباحية في خطوة تضامنية مع أبنائهم الذين اعتبروهم ''ضحايا'' شبكات تنظيم رحلات الموت التي انتعش نشاطها في ظل التراخي المسجل من قبل السلطات المحلية في معالجة ظاهرة الهجرة السرية بكل أبعادها.
واستمرت جلسات سماع قاضي التحقيق للحرافة الموقوفين إلى ساعة متأخرة من مساء أمس حيث شرع في إجراءات التحقيق منذ الساعات الأولى للصباح بعدما اضطلعت الشرطة البحرية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية في وقت سابق بالتحقيق في هوية كل المحالين على الجهات القضائية. وفيما يتعلق بأمر الإيداع الوحيد الذي صدر في حق ''الحراف'' س.علي فقد تم تبريره بصدور حكم غيابي سابق من محكمة عنابة ضده في قضية سرقة. وقد ساهم انتشار إشاعات العثور على ثلاثة مفقودين من طرف أعوان حراس السواحل في تسجيل اضطرابات في أوساط أهالي ''الحرافة'' الذين عاشوا على وقع الذهاب والإياب إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى ابن رشد، غير أن إدارة المستشفى نفت استقبال أي جثة، فيما كذبت كذلك وفاة الشاب الذي بترت قدماه والذي لا يزال يرقد بمصلحة العناية المركزة مثلما وقفت عليه ''البلاد'' مساء أمس.