عمال الجامعات والإقامات في إضراب ابتداء من اليوم

سيشمل العاصمة و25 ولاية أخرى
يدخل عمال الإقامات الجامعية والجامعات بولايات الشرق والوسط والغرب ابتداء من اليوم، في إضراب لمدة 3 أيام بدعوة من التنسيقيات النقابية للقطاع، وذلك احتجاجا على عدم استجابة الوصاية للمطالب التي رفعت من قبل خلال الإضراب السابق في 16ماي الماضي.
وستشمل هذه الحركة الاحتجاجية كلا من العاصمة، التي قررت الفروع النقابية للإقامات الجامعية بها، الدخول في إضراب لمدة 3 أيام في مرحلة أولى، يتبعه إضراب ثان لمدة 8 أيام بدءا من 8 أكتوبر المقبل في حال عدم تلبية مطالبها، مهددة بشن إضراب آخر لمدة 8 أيام بدءا من 24 أكتوبر دون تحديد مدته، مشيرة إلى تقديم الحد الأدنى للخدمة المتمثل في الأمن والعيادة، ما يعني أن الجامعات ستشل مرة أخرى، مثلما حدث في نهاية الموسم الجامعي الماضي، حين تسبب إضراب مماثل في تعطيل الامتحانات وتوقف المطاعم الجامعية.
وكانت تنسيقية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قررت خلال ندوة وطنية ببجاية الدخول في إضراب بدءا من اليوم، دون أن تحدد مدته، وحملت في الوقت نفسه مسؤولي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي تداعيات هذا الاضراب.
أما الفروع النقابية لقطاع الخدمات الجامعية غرب الممثلة ل 9 ولايات، فلم تدعُ صراحة إلى الإضراب واكتفت بالحديث عن تسليم إشعار بالاحتجاج إلى الوصاية، وتشكيل لجنة نقابية للاتصال بالأمين العام للفيدرالية بغرض مساءلته عن مدى تطبيق عريضة مطالب كانت رفعتها أواخر ماي المنصرم. كما دعت إلى التسريع في تأسيس نقابة وطنية خاصة بعمال الخدمات الجامعية.
ويأتي هذا الإضراب على خلفية عدم استجابة الوصاية، ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، للمطالب التي رفعتها هذه النقابات، المنضوية تحت لواء المركزية النقابية شهر ماي الماضي، والتي تتعلق بالمطالب الاجتماعية والمهنية، يتصدرها مطلب مراجعة القانون الأساسي للأسلاك المشتركة، وإدماج المتعاقدين، بينهم عمال الإقامات الجامعية، واستحداث قانون خاص بالإقامات الجامعية والكليات بما يسمح بتحديد طبيعة مهام العمال التابعين لها، بالإضافة إلى المطالبة بمراجعة نظام المنح بما يتناسب مع طبيعة المهام التي يقوم بها العمال.