الداخلية تطلب من الأحزاب تعيين ممثليها في اللجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات

ولد قابلية يؤكد أن مصالحه ستكتفي بدعمها إداريا فقط
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، أمس على هامش تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات المحلية، أن مصالح وزارته سوف تشرع في مراسلة كل الأحزاب السياسية التي ستشارك في الانتخابات المحلية ليوم 29 نوفمبر، من أجل تبليغها لتعيين ممثلين لها ضمن اللجنة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات.
وأوضح ولد قابلية أن «كل الأحزاب التي قدمت قوائم الترشيح للمجالس الشعبية البلدية والولائية سيتم مراسلتها لتعيين ممثليهم للحضور في لجنة المراقبة»، وأضاف أنه «بعد تعيين ممثلي الأحزاب سيقوم هؤلاء بتعيين مكتب اللجنة والبدء في العمل»، كما أشار إلى أن «هذه اللجنة ستضم ممثلا واحدا عن كل حزب سياسي وممثل واحد عن كل القوائم الحرة».
وفي ردّه على سؤال حول دور لجنة الإشراف التي تم تنصيبها، أكد أن «عملها إضافي ولكنه جوهري وأساسي»، موضحا في هذا الصدد أن «دور وزارة الداخلية هو توفير إعانة إدارية وليس أكثر، وذلك بالنسبة لوجودهم في الولايات والبلديات»، ونوّه إلى أن «قضاة اللجنة مسؤولون على عملهم في الميدان ولا دخل للوزارة في ذلك». فاطمة الزهراء.أ