“كناب بنك” يساند خيار الحكومة في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية

بلغ مجموع الإيداعات للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، كناب بنك، 1400 مليار دينار، بينما قيمة التمويلات الممنوحة الى غاية ديسمبر 2017، بلغت 843 مليار دينار ، بما فيها 384 مليار دينار خصصت لتمويل الخواص، علما أن سوق تمويل السكنات لا يتجاوز 600 مليار دينار .
كشف الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط ، رشيد مترف،عن أن مؤسسته المالية ساهمت منذ نشأتها الى يومنا هذا في إسكان 500 ألف عائلة جزائرية من خلال تمويل مختلف مشاريعهم السكنية في صيغ متنوعة، وأعرب الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط بنك على لسان مسؤوله الأول عن مساندته ومساهمته في تطوير الصناعة المصرفية الإسلامية في الجزائر، بعد أن فضلت الحكومة لأول مرة اعتماد هذا الخيار سعيا لتجاوز الأزمة المالية الراهنة، واعتبر رشيد مترف الصيرفة الإسلامية بالنسبة للمؤسسة المالية التي يدير شؤونها، والتي بلغ عدد حساباتها الادخارية 7 ملايين حساب عبر وكالات البنك وشبكة بريد الجزائر، والذي يتكون من 3500 وكالة والتي تجمع الادخار لحساب البنك ، وحاليا يعد 218 وكالة بنكية موزعة عبر التراب الوطني ما يعادل 15 بالمائة من مجموع الوكالات البنكية المتواجدة عبر الوطن، ويشغل 4500 عامل، صناعة مكملة للصناعة المصرفية التقليدية كونها تدعم وسائل التمويل والإدماج المالي وتساهم بصفة فعالة في تنمية الاقتصاد الوطني .
قال الرئيس المدير العام للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط – بنك، أن هذا الأخير أدرج ضمن المخطط الاستراتيجي الخماسي حيزا للصيرفة الإسلامية تلبية لمتطلبات واحتياجات الزبائن ومساهمة في التنمية الاقتصادية، وبحكم خبرته في مجال تمويل العقار الموجه للخواص، قرر البنك المذكور، إطلاق منتوج في هذا الإطار تحت تسمية ” الإجارة التملكية ” خلال الثلاثي الأخير من سنة2017، والذي يتمثل في آلية تمويل موجهة للأفراد وتخص العقار، ويقوم من خلالها باقتناء سكن يختاره الزبون، ويؤجره لهذا الأخير مقابل دفع أقساط محددة على مدة متفق عليها مسبقا .وحسب رشيد فان الإجارة تقترن بوعد تمليك المسكن لفائدة المستأجر،ويشترط في التنازل عن الملكية، عند نهاية مدة الإجارة ، الدفع الكلي لأقساط الإجارة، واستنادا لنفس المتحدث فان مجلس الإدارة قد اصدر الموافقة على هذا النوع من التمويل والذي يتوافق وقانون النقد والقرض الجزائري، ويعمل حاليا على بعث منتوجات جديدة مطبقة للشريعة الإسلامية، وهذا نزولا عند متطلبات ورغبات المواطنين بحيث سيتم بعث تمويلات لشراء مساكن جديدة، بالإضافة الى ذلك، تمويلات استهلاكية على سبيل الذكر تمويل شراء السيارات، كما سيعمل على تقديم تمويلات موجهة للمستثمرين، وهذا بمرافقة مكتب دراسات مختص في مجال الصيرفة الإسلامية لتجسيد منتوجات جديدة مطابقة لمبادئ الشريعة الإسلامية .