ولد قابلية :" لن يتم اعتماد أي حزب سياسي قبل صدور قانون الأحزاب الجديد "

وصرح ولد قابلية، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أمس، بأن هناك العديد ممن انتقدوا تعديل رئيس الجمهورية بحجة أن الوقت غير مناسب، معبرا عن رأيه الخاص بأن اختيار الوقت ملائم ومنطقي جدا، فهناك أولويات يجب تحقيقها للمواطنين أولها العمل على تحقيق الأمن والسلام حتى يتمكن هؤلاء من العيش بشكل طبيعي.
وأكد ولد قابلية في سياق آخر، أن اللجنة التي سيتم تنصيبها للإشراف على المشروع ستقوم بتحديد الخطوط العريضة للدستور الجديد ويراجعها رئيس الجمهورية شخصيا ليعرضها بعد ذلك سواء على البرلمان أو الإستفتاء الشعبي، مؤكدا أن النظام الجديد سيكون وفقا لاختيار الشعب بما أننا نهدف إلى تحقيق الديمقراطية.
وذكر الوزير أنه لن يتم اعتماد أي حزب من الأحزاب السياسية قبل صدور قانون الأحزاب المعدل خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيستدرك النقائص المسجلة ضمن قانون1990، مضيفا أنه بإمكان هذه الأحزاب الإنتظار لأشهر بعد سنوات مرت، لذلك عليهم انتظار صدور قانون الأحزاب الجديد.
وأكد الوزير عن عدم قبول أي من الأحزاب السياسية الإسلامية وذلك وفقا للمادة 42 التي تحظر تأسيس أي حزب سياسي على أسس لغوية، دينية، أوعرقية، أوعقائدية، أوجنسية، مشيرا إلى أن الأحزاب التي تدعي نظاما مغايرا غير النظام الجمهوري الديمقراطي الذي نسعى إليه فهي حتما لن تكون مسموعة وبطبيعة الحال لن تكون معتمدة.
وأضاف الوزير أنه دون القيام بأحكام مسبقة على مضمون القانون المقبلفان "الأحزاب الإسلاموية التي تشهر انتمائها إلى نظام آخر مغاير للنظام الجمهوريوالديمقراطي لن تكون مصرحة".
وردا على سؤال حول إمكانية " إعادة الإعتبار للحزب المنحل " (الجبهة الإسلاميةللإنقاذ سابقا) في إطار تعديل قانون الأحزاب السياسية اكتفى الوزير بالقول أنها"نقطة لم تتم أبدا مناقشتها".
وكان الوزير قد قام في وقت سابق بتقييم لا يبعث على الكثير من الإرتياحلنشاط الأحزاب السياسية المعتمدة منذ حوالي عشرين سنة مرجعا ذلك إلى قانون سنة1990 الذي اتضح انه "متساهل بشكل مفرط" بما أفضى كما قال إلى اعتماد حوالي ستين حزبا لم يتبق منها سوى عشرون.
منذ أكثر من عشر سنوات لم يتم السماح بنشاط أي حزب جديد على الرغم كماذكر الوزير من ايداع 42 طلب اعتماد خلال هذه الفترة.
وبخصوص المراجعة المقبلة لقانون الانتخابات أكد الوزير أنها ترتكز علىنقطتين أساسيتين : نظام تمثيل الأحزاب السياسية وحالات عدم توافق الوضع الإجتماعيو/أوالمهني للمترشح مع العهدة الإنتخابية.
وبشأن هذه النقطة الأخيرة التي من المقرر أن تشكل موضوع قانون عضوي أشارالوزير إلى فكرة "عدم التوافق بين المال والسلطة" توضيحا منه لاحتمال عدم تمكنأصحاب المال من الاستفادة من منصب انتخابي.
على الصعيد الأمني، وصف وزير الداخلية والجماعات المحلية تصاعد العمليات الإرهابية مؤخرا ب "محاولة عناصر إرهابية مشتتة إثبات نفسها بقيام عمليات استعراضية"، مؤكدا أن تلك العمليات لها صلة بالتطورات السياسية التي تشهدها البلاد، ومحاولة تلك الجماعات للقول :"ضرورة إشراكها في أي مسار سياسي أوتحول في هذه البلاد".
وذكر أن الجماعاتالإرهابية استغلت تراجع اليقظة لدى المواطنين وقوات الأمن في ظل عودة "الأمن والطمأنينة" للقيام بعملياتها الإرهابية، ما يسفر ارتفاع عدد الضحايا.
وعن الوضع في ليبيا كان وزير الداخلية أكثر دقة من عبد العزيز بلخادم الذي ربط تصاعد الهجمات الإرهابية بما يجري في ليبيا، ويرى ولد قابلية أن اكتساب القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي أسلحة من ليبيا ليس إشاعة بل هوافتراض، "من الواضح أن هناك فرصا لتسلل الأسلحة من ليبيا ليس لي علم انه تم بالفعل نقل الأسلحة من ليبيا، ولكن لا يمكن استبعاد ذلك نظرا لتصاعد الأعمال ضد القوات الأمنية"، وأضاف "يجب على الأجهزة الأمنية تحديد نوع الأسلحة المستعملة مؤخرا"، وحول سؤال إن كانت الأسلحة معروفة من قبل أم لا رفض ولد قابلية الإجابة عليه، مكتفيا بالقول "حتى نتأكد من ذلك".
وحسب الوزير، فان الوضع الأمني على الحدود مستقر، حيث قال "يتم متبعاته والسيطرة عليه، وضعت موارد كبيرة على طول الحدود في منطقة الساحل، وهذا ليس بسبب الوضع في ليبيا فقط بل قبل ذلك بفترة طويلة، عززت قواتنا المسلحة تواجدها على الحدود الجنوبية كما عززت وجودها على الحدود الليبية على طول أزيد من 1000 كيلومتر".
زينب.ب