ولد قابلية:" احتمال وجود علاقة بين العمليات الإرهابية الأخيرة في الجزائر والأزمة الليبية"

قال أن التمثيل والشرعية شرطان أساسيان لتشكيل أحزاب سياسية

كشف وزير الداخلية و الجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، أن الانتخابات التشريعية ستجري نهاية السداسي الأول من 2012 وفقا لقانون أحزاب جديد يحدد شروط اعتماد الأحزاب، موضحا أن مشروع تعديل الدستور الذي أعلن عنه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في خطابه الأخير يرمي إلى تأسيس دستور عصري ديمقراطي يستجيب لتطلعات المواطنين، مضيفا أن اللجنة التي سيتم تنصيبها للإشراف على المشروع ستقوم بتحديد الخطوط العريضة للدستور الجديد يراجعها رئيس الجمهورية شخصيا ليعرضها بعد ذلك سواء على البرلمان أو الاستفتاء الشعبي.
أما بخصوص الأحزاب السياسية ، ذكر الوزير أنه لن يتم اعتماد أي منها قبل صدور قانون الأحزاب المعدل خلال الأشهر القادمة، مشيرا إلى أن هذا الأخير سيستدرك النقائص المسجلة ضمن قانون1990.
و أكد ولد قابلية عن عدم قبول أي من الأحزاب السياسية الإسلامية و ذلك وفقا للمادة 42 التي تحظر تأسيس أي حزب سياسي على أسس دينية أو عقائدية أو عرقية أو جنسية أو لغوية، و قال أن الأحزاب التي تدعي نظاما غير النظام الجمهوري الديموقراطي لن تكون مسموعة.
أما على الصعيد الأمني وبخصوص تصاعد الهجمات الإرهابية في بعض ولايات الوطن التي استهدفت مصالح الأمن مؤخرا، فقد ربط الوزير بينها و بين التغيير الكبير الذي يشهده الوضع السياسي في البلاد.
و قال ولد قابلية أن الجماعات الإرهابية تسعى دائما إلى التذكير بوجودها من خلال تلك الهجمات، و بأنه لا يمكن التفكير في أي حلول أو تغييرات بدونها.
و أضاف وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن عودة الهجمات الإرهابية مؤخرا في ثلاث أو أربع مناطق في البلاد، يعود إلى نقص اليقظة لدى الأجهزة الأمنية، بسبب استقرار الوضع الأمني و استتباب الهدوء.
أما بشأن علاقة تصاعد الهجمات الإرهابية في الجزائر بحصول تنظيم القاعدة في المغرب على أسلحة عبر الحدود الليبية بعد تدهور الوضع الأمني في هذه الأخيرة، و ذكر ولد قابلية أن الأمر يبقى احتمالا، إذ هناك فعلا – يضيف- فرصة لتسلل الأسلحة عبر الحدود الليبية.
كما أكد وزير الداخلية و الجماعات المحلية أن الوضع في الجنوب و تحديدا على الحدود مع ليبيا يبقى مستقرا، مذكرا بتعزيز الأجهزة الأمنية تواجدها بالحدود الجنوبية على مسافة 1000كلم و منطقة الساحل أيضا.