العدالة تقضي بإدانة مغتربة و شقيقها بعقوبة موقوفة النفاذ

نطقت محكمة الحراش الابتدائية صباح أمس بإدانة مغتربة وشقيقها يقيمان بفرنسا بسنة حبسا غير نافذة ، بعد إحالتهما على القضاء عن جنحة مخالفة التشريع الخاص بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، يأتي هذا بعدما ضبطت مصالح التفتيش على مستوى المطار مبلغ مالي بقيمة 9 ألاف أورو بحوزة المدعوة "ع،ك" عندما كانت تتأهب لمغادرة التراب الوطني رفقة أخيها صاحب المبلغ المالي الذي لم يصرح به لدى إدارة الجمارك والذي يفوق القيمة المالية المسموح بمرورها عبر الحدود الوطنية .
بمواجهة المتهمان هيئة المحكمة أنكرا نيتهما في تهريب المبلغ المالي ، وهو ما ركز عليه دفاعهما الذي أشار إلى أن موكليه يعيشان خارج الوطن ، وليس لديه معرفة مسبقة بالقانون الجزائري على اعتبار أنهما ولدا بفرنسا وتربيا هناك ، وقد دخلا الجزائر في زيارة للعائلة وذلك لمدة شهر ثم غادرا باتجاه فرنسا ، وعن المبلغ المالي فقد صرّحا بأنه منحة والدهما ، تكفل المتهم الأول بأخذها بعد أن حوّلها إلى العملة الصعبة ، وذلك من اجل إتمام بعض الأشغال ببيته بفرنسا ، ودون أن يعلم بالإجراءات الواجب إتباعها في مثل هذه الحالات بقي محتفظا بالمبلغ لدى شقيقته ، ليظهره بالمطار عندما كان يستعد رفقتها لركوب الطائرة ، وأمام هذه المعطيات ، طالب الدفاع إفادة موكليه بالبراءة من التهم المنسوبة إليهما والسماح لهما بالعودة إلى فرنسا ، وعليه وبعد المداولة القانونية ارتأت هيئة المحكمة إفادة المتهمان بعقوبة موقوفة النفاذ و قضت بما ساف ذكره بعد التماسات النيابة العامة الرامية إلى تسليط عقوبة العام حبسا نافذ في حق المغتربان .
مريم والي