القبض على مقاول حاول رشوة قائد الفرقة الإقليمية للدرك بمعسكر

حيثيات القضية حسب خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني تعود إلى نهاية الأسبوع الفائت إثرتلقى عناصر الدرك الوطني بمنطقة " بعقاز " بولاية معسكر مكالمة هاتفية من طرف مدير امن شركة الاسمنت الأبيض الواقع مقرها بنفي بذات الولاية تفيد بوجود تاجرين الأول (ق ،ب ،ش) 38 سنة من ولاية البليدة و(م ،ح)35 سنة من ولاية ميلة كانا قد استفادا من صفقة شراء خردوات حديدية وكوابل نحاسية من المزاد العلني التي عرضته الشركة و الذين سلمت لهم الصفقة يقومان بالاحتجاج داخل الشركة مطالبان بتوضيحات حول نقص كمية النحاس المتمثلة في 06 لفافات من كوابل النحاس ذات حجم كبير بأوزان مختلفة تتراوح ما بين 50 إلى 60 قنطار.
وأفادت ذات الجهات أن عناصر الدرك الوطني تنقلت إلى عين المكان، ولدى وصولهم صرح لهم مدير أمن الشركة بوقائع القضية، حيث وجدوا الضحيتان اللذان تم التحقيق معهما فيما بعد أنهما فعلا استفادا منذ حوالي شهر من الصفقة المقدرة كميتها ب 50 طن من الكوابل النحاسية وأنهما استلما منها 35 طن وتبقى منها 15 طن، وقبل أربعة أيام من تاريخ هذا اليوم اكتشفا اختفاء الكمية المتبقية.
وبالتحقيق تم تحديد موقع الكمية الناقصة بأحد المرائب من خلال مكالمة هاتفية أثناء تواجد الضحايا بمقر الفرقة من صاحب المرأب نفسه وهو المقاول الذي قام بشراء السلعة للتاجر صديق الضحيتين واستفسر منه عن سبب تواجده بمقر الفرقة ثم طلب منه غلق ملف القضية مقابل دفع مبلغ مالي قدره مئة مليون سنتيم لنائب قائد الكتيبة وقائد الفرقة مقابل إرجاع المواد المسروقة وغلق ملف القضية.
وبعد إخطار وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق عن وقائع القضية تم وضع خطة من اجل توقيف المتهم، حيث تم استدراج المعني إلى مقر الفرقة للإيقاع به متلبسا،حيث طلب مقابلة نائب قائد الكتيبة أو قائد الفرقة من أجل مساعدته وغلق ملف القضية مقابل تسليمه مبلغ مالي يقدر ب100 مليون سنتيم كرشوة لعناصر الدرك الوطني، أين تم توقيفه وهو في حالة تلبس .
من خلال التحقيق تبين أن المقاول استأجر المرأب بدون أي عقد ايجار يثبت ذلك، وبعد عملية التفتيش تم العثور على حاوية فارغة ملك لشركة الاسمنت الأبيض إضافة إلى كمية من الكوابل النحاسية وكذا سيارتين واحدة من نوع J9وسيارة نوع " اوبال " ملك للمسمى ج ،ز) تاجر من ولاية بجاية، حيث تم العثور على السيارة مقطعة إلى ثلاثة أجزاء كانت موضوعة داخل السيارة نوع J9السالفة الذكر، بعد تعريفها بمقر الكتيبة تبين أنها محل بحث على إثرها تم توقيف مالكها (ط م) تاجر قطع غيار من بلدية سيدي الشحمي (وهران) لمواصلة التحقيق.
بعد استجواب المقاول المتورط تم تحديد هوية شريكه الذي تم توقيفه واعترف فيما بعد بكل الأفعال المنسوبة إليه.
وتم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة سيق الذي أمرهم إيداعهم الحبس المؤقت بتهمة إرشاء موظف أثناء تأدية مهامه والسرقة وخيانة الأمانة.
صليحة مطوي